حفظ کمک‌ها و مقابله با حاکمیت سرکش طالبان

به تاریخ ۷ فبروری سال ۲۰۲۴، رییس جمهور بایدن به کنگره امریکا خبر داد که به خاطر تشدید بحران انسانی در افغانستان، تصمیم گرفته است وضعیت اضطراری ملی را برای یک سال دیگر تمدید کند. این بدین معناست که با وجود احتمال مواجه شدن با مخالفت در کنگره، کمک‌های بشردوستانه بدون توقف به افغانستان می‌تواند ادامه یابد. در حالی که درگیری‌ها در نوار غزه و اوکراین توجه جهان را به خود جلب کرده است، گروه طالبان بدون سروصدا به گسترش رژیم استبدادی خود ادامه داده و خواسته‌های شهروندان افغانستان و شرکای جهانی را نادیده گرفته است. پس از دو‌و‌نیم سال از باز‌پس‌گیری حاکمیت در افغانستان، این گروه رژیم خود را برمبنای یک دیکتاتوری تیوکراتیک سرکوب‌گر تحکیم بخشیده است که در زیر حاکمیتش نرخ فقر به عدد وحشت‌ناک ۹۰ درصد نزدیک شده است.
به نظر می‌رسد باورمندی اولیه به اهرم‌های فشار که می‌توانستند گروه طالبان را مجبور به سازش کنند، بی‌ثمر افتاده است. این اهرم‌ها عبارت بودند از به‌رسمیت‌شناسی بین‌المللی، لغو تحریم‌های هدف‌مند علیه این گروه، آزادسازی ذخایر بانک ملی افغانستان و کمک‌های انکشافی. این اهرم‌ها نتوانسته‌اند گروه طالبان را مجبور سازند تا سیاست‌هایش، به‌ویژه سیاست‌های آپارتاید جنسیتی علیه زنان را اصلاح کند و تن به سازش بدهد.
به تاریخ ۹ فبروری ۲۰۲۴ سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان، در یک گردهمایی در ولایت خوست اذعان کرد که به‌رسمیت‌شناختن رژیم طالبان از سوی جامعه جهانی در گرو برآوردن خواسته‌های جهانی است؛ اما او به حضار یادآوری کرد که طالبان نیروهای امریکایی و ناتو را با «بخشش شیرینی و حرف خوش» از کشور خارج نکرده‌، بلکه با زور بیرون رانده‌اند. علاوه بر این، او افزود که ممکن است ۱۰ سال طول بکشد تا گروه طالبان در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شود؛ اما با لبخندی پیروزمندانه اظهار داشت که پای‌بندی به باورهای اصلی طالبان نسبت به کسب مشروعیت بین‌المللی اهمیت بیش‌تر دارد.
طالبان باور دارند که مشروعیت‌شان از جنگ‌های خشونت‌آمیز و طولانی که انجام داده‌اند، ناشی می‌شود که ریشه آن موفقیت در شکست دادن دشمنان‌شان برای ایجاد آن‌چه آن‌ها به‌عنوان دولتی مبتنی بر «قانون خالص شریعت» توصیف می‌کنند، سرچشمه می‌گیرد. پای‌بندی افراطی این گروه به تفسیر سخت‌گیرانه و غیر‌واقعی اصول اسلامی، ستون دیگری از درک مشروعیت توسط این گروه را شکل می‌دهد. بر‌اساس باور آن‌ها، نظرات و دغدغه‌های مردم در درجه دوم اهمیت قرار دارد. هدف اصلی حکومت آن‌ها صرفاً جلب رضایت خداوند است. مفاهیم مشروعیت عقلانی یا دموکراتیک که توسط نظریه‌پردازانی مانند ماکس وبر و سامویل هانتینگتون توصیف شده است، با جهان‌بینی طالبان سازگار نیست.
عامل دیگر که این گروه بر آن تکیه می‌کند، تفرقه منطقه‌ای و بین‌المللی در مواجهه با این گروه است. در بحبوحه اختلافات بین ذی‌نفعان منطقه‌ای و بین‌المللی در رابطه با نحوه تعامل آتی آن‌ها با افغانستان، سرپرست وزارت امور خارجه گروه طالبان، نشست همکاری منطقه‌ای را در کابل ترتیب داد. هدف اصلی آن نشست، عمدتاً مخالفت با قطع‌نامه ۲۷۲۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. این قطع‌نامه در سال ۲۰۲۳ تصویب شده است. این قطع‌نامه خواستار تعیین نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان است. سرپرست وزارت خارجه طالبان در سخنان خود در نشست همکاری‌های منطقه‌ای تاکید کرد که افغانستان در وضعیت جنگ قرار ندارد و این مساله نیاز به یک گروه تماس بین‌المللی را نفی می‌کند. تعیین نماینده ویژه برای افغانستان یکی از توصیه‌های اصلی آقای فریدون سینیرلی‌اوغلو، هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد که برای ارزیابی چالش‌های افغانستان و رسیده‌گی به آن‌ها تعیین شده بود، نیز است.
به گفته چندین دیپلمات کلیدی کشورهای اروپایی و منطقه‌ای، اختلاف نظرهای فزاینده‌ای در میان بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای در مورد چگونه‌گی تعامل با گروه طالبان وجود دارد. این اختلاف، تأثیر منافع ژیوپلیتیکی و رقابت‌های قدرت‌های بزرگ را برجسته می‌کند که از اجماع غیررسمی جهانی در مورد چگونه‌گی تعامل با طالبان و به‌رسمیت‌شناختن آن‌ها فاصله دارد. به‌عنوان مثال در ۳۰ جنوری ۲۰۲۴، رییس جمهور چین، شی جین پینگ، در یک حرکت مهم استوارنامه نامزد‌ سفیر گروه طالبان برای بیجینگ را طی مراسمی رسمی پذیرفت.
روی همین موضوع، نشستی که برای ۱۷ فبروری در دوحه به دعوت آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، می‌تواند به‌عنوان یک لحظه مهم برای توسعه یک استراتژی اصولی و یک‌پارچه در قبال گروه طالبان باشد. این نشست بیش از ۴۰ نماینده و نماینده ویژه از کشورهای کمک‌کننده و نهادهای منطقه‌ای را گردهم می‌آورد تا در مورد توصیه‌های ارزیابی مستقل انجام‌شده توسط آقای فریدون سینیرلی‌اوغلو، هماهنگ‌‌کننده ویژه، مشورت کنند.
با تکیه بر بینش به‌دست‌آمده در دو‌و‌نیم سال گذشته از حاکمیت گروه طالبان بر افغانستان، ایالات متحده و جامعه بین‌المللی باید تعادلی بین فوریت عادی‌سازی و تصمیمات اصولی که حقوق بشر، حقوق زنان و ثبات بلندمدت افغانستان را در اولویت قرار می‌دهند، ایجاد کنند.
برای این‌که نشست دوحه بتواند نتیجه موثر داشته باشد، در نظر گرفتن توصیه‌های زیر حیاتی است:
۱- از آن‌جایی که گروه طالبان فاقد هر گونه مکانیسم‌ پاسخگویی داخلی است و بدون در‌نظرداشت نگرانی‌های جهانی، انتظار به‌رسمیت‌شناسی بین‌المللی و حمایت مالی بین‌المللی را دارد، ارسال یک پیام قوی به این گروه از سوی جامعه جهانی حیاتی است. قطع‌نامه ۲۷۲۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۲۳ تصویب شد، باید به‌سرعت اجرا شود. این بدان معناست که دبیر کل سازمان ملل باید بدون توجه به مخالفت‌های گروه طالبان، فوراً یک نماینده ویژه تعیین کند. با توجه به بحران کنونی حقوق بشر در افغانستان، بسیار مهم است که فرستاده ویژه دارای سابقه‌ کار در زمینه حقوق بشر باشد. اگر گروه طالبان از تعامل با این نماینده امتناع کند، او می‌تواند با فعالان حقوق زن در داخل و خارج از افغانستان ارتباط بگیرد و همکاری کند. ابتکاراتی مانند مجمع افکار آینده افغانستان، گفتمان آینده افغانستان و کنفرانس افغانستان-وین می‌تواند به متحد کردن صداهای مختلف کمک کند و دیدگاهی دقیق و بلندمدت را تقویت نماید. جنبش‌های مردمی خشونت‌پرهیز که به‌آرامی، بی‌سروصدا و با دقت شکل می‌گیرند، نیز می‌توانند از حمایت معنوی فرستاده ویژه بهره‌مند شوند. تعامل با طیف وسیعی از جامعه افغانستان، تنوع نماینده‌گی‌های کشور را برجسته می‌کند و می‌تواند بر گروه طالبان برای پذیرش این واقعیت تأثیر بگذارد.
۲- این نشست همچنین باید زمینه ایجاد یک گروه تماس بین‌المللی را که شامل بازیگران کلیدی و کشورهای همسایه باشد، تسهیل کند. با توجه به موقعیت منحصر به فرد خود در حفظ روابط نزدیک با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی که معمولاً این بازیگران ممکن است همکاری نداشته باشند، ترکیه می‌تواند بهترین نامزد برای تشکیل این گروه تماس باشد. هدف این گروه تماس باید تلاشی هماهنگ برای حفظ گفت‌وگو با گروه طالبان و دیگر بازیگران افغان و اولویت دادن به روند و پایداری به جای تمرکز صرف بر ایجاد یک نشست یک‌باره باشد.
۳- تاکید بر گفت‌وگو بین گروه طالبان و سایر گروه‌های افغان نیازمند شفافیت در مورد اهداف این گفت‌وگوهاست. برای رهبران سیاسی در تبعید، گفت‌وگو مستلزم مذاکره درباره ترتیبات تقسیم قدرت است، که موضع جامعه جهانی در این مورد مبهم بوده است. دهه‌ها تجربه نشان می‌دهد که انتظار از گروه طالبان برای شرکت در گفت‌وگوی معنادار برای تشکیل بدیل حکومت، نابه‌جاست. نشست دوحه باید پارامترها و اهداف گفت‌وگو را تعیین کند و رویکردی مرحله‌ای با نقاط عطف روشن اتخاذ نماید که منجر به تشکیل حکومتی شود که فراگیر و نماینده‌محور است. این حکومت می‌تواند حقوق و آزادی‌ها را برای همه افغان‌ها، به‌ویژه زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر تضمین کند.
۴- تمویل‌کنندگان باید از این فرصت استفاده کنند و فهرستی جامع از شرایط فنی برای تحویل کمک در این جلسه ارایه دهند. این شرایط ممکن است شامل معافیت‌های مالیاتی در پروژه‌های بشردوستانه و کد سخت‌گیرانه عدم مداخله گروه طالبان در پروژه‌های بشردوستان باشد. مذاکرات برای این فهرست از خواسته‌ها باید شفاف باشد تا از سوء‌استفاده گروه طالبان برای اهداف تبلیغاتی‌شان جلوگیری شود. امیر گروه طالبان که در ولایت قندهار به سر می‌برد، باید علناً پذیرش این شرایط را تایید کند.
۵- در نهایت، این نشست باید اجماع شکننده جهانی را در مورد رویکرد یک‌پارچه در قبال گروه طالبان تقویت کرده و از این شکننده‌گی بکشد، که مستلزم رهبری و مشارکت مستمر از سوی دبیر کل سازمان ملل است. این استراتژی به‌عنوان یک نقطه قوت حیاتی برای جامعه بین‌المللی عمل کرده و باید بیش‌تر به آن توجه شود. با اولویت دادن به چشم‌اندازهای بلندمدت بر دستاوردهای کوتاه‌مدت، فرستاده‌گان به نشست دوحه می‌توانند شجاعت و آرمان‌های فعالان، زنان و مردان افغان را که زیر حکومت استبدادی رژیم طالبان زنده‌گی می‌کنند، احترام بگذارند. با این اقدام تضمین می‌کنند که تصمیمات آن‌ها نشان‌دهنده تعهدشان به آزادی و برابری است.