سومین لویه‌جرگه مشورتی صلح به‌رغم برخی از مخالفت‌ها، امروز گشایش یافت تا در مورد ۴۰۰ زندانی طالب تصمیم بگیرد؛ زندانیانی که بیش‌تر به اعدام محکوم شده یا هم موارد از قتل و جرایم جنایی را در پرونده‌های شان دارند. در آجندای کمیتههای لویه‌جرگه، پرسش‌هایی در مورد رهایی زندانیان و خواست مردم از طالبان گنجانیده شده بود. رییس جمهور غنی گفت، طالبان گفته‌اند که تنها سه روز پس از رهایی زندانیان‌شان مذاکرات مستقیم را آغاز می‌کنند و در غیر آن، جنگ را شدت می‌بخشند. وی از اعضای لویه‌جرگه خواست که در این مورد دیدگاه‌های شان را مطرح کنند. عبدالله عبدالله و عبدالرب رسول سیاف نیز در سخنان‌شان به اعضای لویه‌جرگه، خواستار برداشتن موانع فرا راه صلح شدند. هم‌زمان با این، امریکا از برگزاری لویه‌جرگه حمایت کرد. سرانجام بیش‌تر کمیتههای لویه‌جرگه در گزارش‌شان، با رهایی ۴۰۰ زندانی طالب موافق بوده، اما در مقابل خواستار برقراری آتش‌بس پایدار و حفظ نظام جمهوری، ارتش کنونی و تمامیت ارضی شده و از طالبان خواستند که به ارزش‌های ۱۹ ساله، به ویژه آزادی بیان حقوق زن احترام بگذارند. برخی دیگر از اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح که پیش‌تر از حضور در آن انصراف داده‌اند، می‌گویند که با حمایت امریکا، تاکید پی‌هم رهبران حکومت و گزینه‌های مطرح شده در جرگه، از پیش مشخص است که لویه‌جرگه به رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان رای مثبت می‌دهد. گفتنی است که طالبان پیش‌تر با برگزاری این جرگه مخالفت کرده بودند.
لویه‌جرگه مشورتی صلح، امروز جمعه، هفدهم سرطان در کابل آغاز شد. به گفته مسوولان در کمیته برگزاری این جرگه، سه هزار و ۲۰۰ نفر، از جمله ۷۲۰ زن در این لویه‌جرگه اشتراک کرده‌اند و قرار است به حکومت در مورد چگونه‌گی رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان مشوره بدهند. محمداشرف غنی، رییس جمهوری در صحبت‌هایش به اعضای لویه‌جرگه، در مورد خواستهای طالبان وضاحت داد. به گفته وی، طالبان تصریح کرده‌اند که در صورت رهایی ۴۰۰ زندانی‌شان، تنها سه روز پس از تکمیل این روند روی میز مذاکره حاضر می‌شوند. از سویی هم، اگر زندانیان‌شان آزاد نشوند، نه تنها جنگ را ادامه داده، بل‌که آن را شدت نیز می‌بخشند. در ادامه عبدالرب رسول سیاف، رییس پیشین لویه‌جرگه مشورتی صلح از اشتراک‌کننده‌گان خواست که با دیدگاه‌های شان، موانع فرا راه صلح را بردارند و بر موارد که سبب تاخیر این روند می‌شوند، اصرار نکنند. وی از محمداشرف غنی نیز خواست که به مهار خون‌ریزی در مقایسه با کارهای زیربنایی، اولویت دهد.
عبدالله عبدالله، رییس لویه‌جرگه مشورتی صلح گفت که افغانستان در یک مرحله حساسی قرار دارد و تصمیم اعضای جرگه بحث «مرگ و زنده‌گی» است. به گفته وی، اعضای جرگه باید در مورد برقراری صلح و تداوم جنگ تصمیم بگیرند. در اولین روز جرگه اما دست‌کم دو عضو آن با خشونت محافظان امنیتی روبه‌رو شدند. بلقیس روشن، نماینده مردم فراه در مجلس نماینده‌گان و غورزنگ سیال، از اعضای لویه‌جرگه پس از اعتراض، با برخورد فزیکی کارمندان امنیتی مواجه شده و از صحن مجلس اخراج شدند؛ برخوردی که واکنش‌های زیادی را در پی داشت و سرانجام عبدالله عبدالله را مجبور به عذرخواهی کرد. البته باید تصریح کرد که شمار اشتراک‌کننده‌گان از سوی حکومت سه هزار ۲۰۰ نفر اعلام شد، در حالی‌که برخی از اشتراک‌کننده‌گان پیش‌تر انصراف داده بودند و جاگزینی آن‌ها بر اساس تصمیم رسمی حکومت، «ناممکن» خوانده شده بود.
با این وجود، لویه‌جرگه در ۵۰ کمیته به کارهای شان ادامه دادند. بر اساس پرسش‌نامه‌ای که برگه‌ای از آن در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفت، یک پرسش دو گزینه‌ای و یک پرسش باز به اعضای لویه‌جرگه ارایه شده بود. در پرسش یکم تصریح شده بود که طالبان در صورت رهایی ۴۰۰ زندانی‌شان حاضرند در ۲۰ اسد مذاکرات را آغاز می‌کنند و از کمیته‌ها نیز خواسته شده بود که در صورت مثبت بودن رای‌شان، این گزینه را برگزینند. در ادامه آمده بود که در صورت رها نشدن زندانیان طالبان، این گروه خشونت‌ها را افزایش می‌دهد و به این ترتیب از اعضای کمیته‌ها خواسته شده بود که در صورت منفی بودن پاسخ‌شان، گزینه دومی را انتخاب کنند. در پرسش دوم اما تصریح شده بود که در مقابل رهایی زندانیان، اعضای لویه‌جرگه چه خواسته‌هایی را مطرح می‌کنند. روند کار در کمیته‌ها پس از چاشت آغاز شد و تا عصر ادامه یافت. سرانجام گزارش‌دهی این کمیته‌ها گزارش‌شان را در پایان روز به رییس جمهور ارایه کردند.
نعمت‌الله کریاب، عضو مجلس نماینده‌گان و از اعضای کمیته سوم لویه‌جرگه به روزنامه ۸صبح گفت که در یک توافق جمعی، اعضای کمیته سوم به رهایی ۴۰۰ زندانی طالب رای مثبت داده‌اند. با این وجود، وی تصریح کرد که در پاسخ پرسش دوم، خواستهای متعددی مطرح شده است. به گفته آقای کریاب، اعضای کمیته سوم در مقابل از طالبان خواستار برقراری آتش‌بس پایدار و حفظ نظام جمهوری، ارتش و تمامیت ارضی شده و تصریح کردند که به ارزش‌های ۱۹ سال پسین، به ویژه حقوق زنان و آزادی بیان، احترام گذاشته شود. گفتنی است که شمار زیادی از کمیته‌ها در گزارش‌شان به رییس جمهور، در این مورد رای مثبت دادند.
با این وجود، برخی از اعضای لویه‌جرگه از اشتراک در آن انصراف دادند. مهدی راسخ، عضو مجلس نماینده‌گان گفت که این تصامیم فردی گرفته شده و برخی از نماینده‌گان ترجیح دادند که لویه‌جرگه را تحریم کنند. وی افزود که پرسش ارایه شده در مورد رهایی ۴۰۰ زندانی طالب محدود بوده و مشخص است که با توجه به ماهیت پرسش، اعضای جرگه به رهایی زندانیان رای بدهند. آقای راسخ تصریح کرد که به باور وی، نتیجه از پیش مشخص بود، زیرا بیش‌تر اشتراک‌کننده‌گان پی برده‌اند که بخش عمده‌ای از زندانیان طالبان بدون مشوره با مردم و سنجش چالش‌های حقوقی، اجتماعی و امنیتی آن از سوی حکومت آزاد شده‌اند. این عضو مجلس گفت که بدون رسیدن به تفاهم میان حکومت و امریکا در راستای روند صلح، برقراری صلح پایدار در کشور ناممکن است.
باید گفت که امریکا در آغاز روز از اشتراک‌کننده‌گان لویه‌جرگه مشورتی ابراز قدردانی کرده و به این ترتیب، از برگزاری لویه‌جرگه حمایت کرد. طالبان پیش‌تر گفته بودند که با برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح مخالف‌اند، زیرا به باور این گروه، برگزاری این جرگه به تاخیر در روند صلح منجر میشود. گفتنی است که شماری از شهروندان نیز پیش‌تر از برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح براز نارضایتی کرده و گفته بودند که رییس جمهور غنی برای گریز از تبعات رهایی زندانیان طالبان، این لویه‌جرگه را فراخوانده است. حکومت اما پیش‌تر تصریح کرده بود که رییس جمهور بنا بر محدودیت‌های قانونی، صلاحیت رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان را ندارد و به همین دلیل، به آرای جمعی مراجعه کرده است.
بر اساس معلومات اشتراک‌کننده‌گان، لویه‌جرگه مشورتی در صورت رسیدن به یک تفاهم، فردا این جرگه به پایان می‌رسد. اعضای مجلس پیش‌تر گفته‌اند که در صورت نیاز، احتمال تمدید لویه‌جرگه برای یک روز دیگر نیز مطرح است. بر اساس توافق حکومت و طالبان، مذاکرات بین‌الافغانی در جریان هفته‌ای پس از رهایی کامل زندانیان، در قطر آغاز شده و در برخی از کشورهایی که اعلام میزبانی کرده‌اند، ادامه خواهد یافت. پیش‌تر، کشورها و سازمان‌های بین‌المللی خواستار تسریع روند رهایی زندانیان، برقراری آتش‌بس و آغاز مذاکرات مستقیم میان دو طرف شده‌اند.
