افزایش چشم‌گیر قیمت مواد اولیه ساختمانی در هرات جنجال‌آفرین شده است. مسوولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات مدعی‌اند، دلیل افزایش قیمت مواد ساختمانی نبود ظرفیت برای ترخیص کالای وارداتی در گمرک و اخاذی و کم‌کاری کارکنان اداره استندرد این ولایت است.
یونس قاضی‌زاده، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، می‌گوید بر اساس مشکلاتی که در گمرک است، بازرگانان نمی‌توانند مواد و کالای وارداتی را در زمان مناسب ترخیص و بارگیری کنند و کرایه انتقال یک تن سمنت از ۲۰ دالر به ۶۰ دالر افزایش یافته است.
او ادعا می‌کند، دلیل دیگری که تأثیر مستقیم بر افزایش قیمت مواد ساختمانی داشته، اخاذی و کم‌کاری‌های اداره نورم و استندرد است. بر پایه‌ی شکایت‌نامه‌ای گروهی تاجران واردکننده‌ی مواد اولیه ساختمانی در هرات که در اختیار این رسانه قرار گرفته نیز بر اخاذی و کم‌کاری کارکنان اداره‌ی نورم و استندرد اشاره شده است.
در شکایت‌نامه‌ای که از سوی برخی بازرگانان هرات عنوانی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این نگاشته شده و نسخه‌ای از آن در اختیار این رسانه قرار گرفته است، از بلند بودن قیمت «حق‌الخدمت» برخی از مواد اولیه ساختمانی شکایت شده است. در این نامه اعتراضی، تاجران واردکننده مواد ساختمانی در هرات، از بلند بود حق‌الخدمت مواد اولیه ساختمانی شکایت دارند.
بر اساس «جدول نرخ حق‌الخدمت آزمایش مواد وارداتی» آمریت استندرد هرات، در بدل آزمایش نمونه یک تُن سمنت ۲۰۰ افغانی و یک تُن سیخ گول و انگلارن ۲۵۰ افغانی از واردکننده‌گان پول دریافت میشود. در این شکایت‌نامه که ۴۰ شرکت واردکننده مواد ساختمانی آن را تأیید کرده‌اند، بر علاوه از اخاذی و سرگردانی تاجران در آمریت استندرد، از معیاری نبودن دستگاه‌های «تثبیت کیفیت» این اداره نیز شکایت شده است.
یونس قاضی‌زاده، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، می‌گویند: «اداره استندرد همیشه کارشکنی کرده و سنگ تهداب این اداره با فساد گذاشته شده است.» از جانب دیگر، مسوولان آمریت استندرد ولایت هرات اتهام‌ها بر علیه اداره‌‌ی‌شان را بی‌اساس می‌خوانند.
او ادعا می‌کند که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، از ورود کالای باکیفیت به کشور حمایت می‌کند، اما آمریت استندرد از تمام محموله‌ها‌ی مواد ساختمانی اخاذی کرده و برای تاجران بهانه‌تراشی می‌نماید و روند طی مراحل اسناد در این اداره به شدت دشوار است.
خیبر مثمر، آمر استندرد هرات، می‌گوید تمام فعالیت‌های اداره‌اش بر اساس قانون است و هیچ اخاذی در کار نیست. آقای مثمر می‌افزاید، مبالغی که از تاجران واردکننده مواد ساختمانی دریافت شده بر اساس طرزالعمل این اداره است که در شورای وزیران فیصله شده و آمریت استندرد هیچ نقش یا صلاحیتی در تعیین حق‌الخدمت در برابر کالای وارداتی ندارد.
آمر اداره استندرد هرات می‌پذیرد که حق‌الخدمت برخی از کالای وارداتی زیاد است، اما تاکید می‌کند که این مسأله را به اداره ملی نورم و استندرد در مرکز رسانده و تعیین مبلغ حق‌الخدمت کالای وارداتی، از صلاحیت شورای وزیران است و این اداره هیچ نقشی در این زمینه ندارد.
شماری از فروشندهگان مواد اولیه ساختمانی نیز از افزایش قیمت‌ها ابراز نگرانی کرده و از اُفت بازار فروش‌شان سخن می‌گویند. خالد نجیبی، از فروشندهگان مواد ساختمانی می‌گوید پس از افزایش ۵۰درصدی قیمت سمنت و افزایش چشم‌گیر قیمت سیخ گول و انگلارن فروش آن‌ها به شدت کاهش یافت و کارهای ساختمانی کم‌تر شده است.
او می‌افزاید، یک بوجی سمنت در گذشته به بهای ۲۲۰ افغانی به فروش می‌رسید، اما حالا قیمت آن از مرز ۳۰۰ افغانی گذشته است. شماری از افرادی که مشغول ساخت‌وساز خانه هستند از افزایش ناگهانی قیمت مواد ساختمانی به ویژه سمنت و سیخ گول به شدت ابراز نارضایتی می‌کنند.
جمیل حیدری، از ساکنان هرات، که به تازه‌گی کار ساختمانی را شروع کرده است، می‌گوید تا هنگامی که بهای مواد ساختمانی کاهش پیدا کند، روند ساخت‌وساز را متوقف کرده است. او هم‌چنان نگران این است که تا شروع سرما کار ساختمانش تمام نشود و نتواند از آن استفاده کند.
بر پایه گفته‌های آمر استندرد هرات، روند تثبیت کیفیت برخی از مواد ساختمانی طولانی است و در زمینه‌ی طی مراحل درخواست‌های تاجران هیچ کار شکنی‌ای صورت نگرفته و کارکنان اداره‌اش از ۲۴ ساعت ۱۸ ساعت را برای ورود کالای با کیفیت صرف می‌کنند. یونس قاضی‌زاده، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، یگانه راه حل مشکلات پیش آمده در قسمت افزایش قیمت مواد ساختمانی را در فعال‌سازی کارخانه سمنت هرات می‌داند.
وی می‌افزاید که شرکت‌های خصوصی علاقه‌مند هستند تا برای فعال‌سازی کارخانه سمنت ولایت هرات سرمایه‌گذاری کنند، اما طی مراحل و دریافت جواز از وزارت معادن و پترولیم بسیار پیچیده و وقت‌گیر است و این روند تاجران و سرمایه‌گذاران را دل‌سرد کرده است.
با این که روزانه ۲۰۰ موتر مواد اولی ساختمانی از بندر اسلام‌قلعه وارد هرات میشود، اما در چند روز گذشته مردم از افزایش ناگهانی مواد ساختمانی شکایت دارند و ساخت‌وسازها در این ولایت با افزایش قیمت‌ها کاهش یافته است. به دنبال اعتراض بازرگانان هرات مبنی بر وجود فساد در آمریت استندرد این ولایت، برخی از مقام‌های ارشد این نهاد از سوی ریاست جمهوری به سارنوالی معرفی شدند.
پیش از این، اعضای رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، از وجود فساد گسترده و باج‌گیری در اداره استندرد این ولایت شکایت بودند. به ادعای آنان، بازرگانان برای انتقال اموال‌شان در بزرگ‌راه‌ها به زورمندان باج می‌دهند و نمی‌توانند به اداره استندرد هم باج بدهند.
اتاق اصناف و پیشه‌وران هرات، اداره استندرد را «دکانی برای باج‌گیری» عنوان کرده و فساد گسترده در این نهاد را نگران‌کننده دانسته بود، اما تمام ادعاهای مطرح شده توسط بازرگانان از سوی مقام‌های اداره استندرد هرات رشد میشود.
