پروسه‌ی صلح و آینده‌ی اقتصاد افغانستان

در چند سال اخیر مردم افغانستان با کلمه‌ی صلح بیش‌تر آشنا شدند. به‌ویژه دو سال می‌شود که بازار صلح و صلح‌طلبی در کشور گرم است و مردم جنگ‌دیده‌ی این سرزمین با بیم و امید این پروسه‌ی مهم را تعقیب می‌کنند. اطفال این سرزمین نیز در هر فرصت از صلح و از آمدن صلح سخن می‌گویند و در آرزوی تامین صلح پایدار در کشور هستند. بزرگ‌سالان و جوانان این سرزمین بارها از طرف‌های جنگ خواسته‌اند که آتش‌بس کنند و خشونت‌ها را کنار بگذارند. اما واقعیت این است که پروسه‌ی صلح در کشوری‌که از چهل سال به این سو درگیر جنگ است، خیلی پیچیده و زمان‌گیر است. طرف مقابل (طالبان) نیز یک گروه کاملاً خشن، جاهل و به شدت افراطی‌ اند. صلح‌کردن با چنین گروه افراطی و جاهل، پیچیده و دشوار است. هرگاه ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی را به این پروسه اضافه کنیم، صلح پیچیده‌تر می‌شود. روی هم رفته، هم جناح‌های داخلی و هم بازی‌گران منطقه‌ای و جهانی نمی‌خواهند از گفت‌وگوهای صلح بی‌بهره بمانند. صلح زمانی در این وطن اسقرار خواهد یافت که همه از توافق به‌دست آمده، راضی باشند. ایالات متحده امریکا، کشورهای اتحادیه‌ی اروپا، پاکستان، ایران، هندوستان و… همه می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که تامین صلح در سرزمینی به‌نام افغانستان به منافع آنان صدمه نمی‌زند. بنابراین در چنین وضعیت و در یک روند خیلی مبهم و پیچیده، راضی‌ساختن همه کاری است بسیار مشکل و زمان‌گیر. مردم اففانستان علی‌رغم همه‌ی مشکلات و پیچیده‌گی این پروسه‌ی ملی، آروز دارند که صلح پایدار، سراسری و عادلانه در این سرزمین مستقر شود. از آغاز پروسه‌ی صلح تاکنون، ابعاد مختلف این پروسه‌ی مهم در گفتمان‌ها، سخنرانی‌ها و کنفرانس‌ها به بحث گرفته شده است. اما موضوعی که در این بحث‌ها به حاشیه مانده، بُعد اقتصادی پروسه‌ی صلح است. مدیریت اقتصادی پسا توافق صلح چگونه خواهد بود؟ آیا دولت افغانستان و کشور‌های دخیل در پروسه‌ی صلح، برنامه‌ی اقتصادی برای ادغام شصت هزار شورشی طالب دارند؟ ادغام این تعداد از شورشیان تندرو در جامعه چه قدر هزینه‌ی مالی نیاز دارد؟ این افراد در کدام نهادها ادغام شوند؟ در اردوی ملی، پولیس ملی، امنیت ملی؟ یا در نهاد‌های خدمات ملکی و فابریکه‌های تولیدی؟ روند ادغام چگونه خواهد بود؟ آیا دولت جمهوری اسلامی افغانستان با منابع، ظرفیت و وضعیت فعلی اقتصادی‌اش می‌تواند، روند پسا توافق صلح و ادغام شصت هزار جنگ‌وجوی طالب را به درستی مدیریت کند؟ شکست پروسه‌ی صلح و دوام خشونت‌ها، چه عواقب ناگواری به اقتصاد این کشور دارد؟ هرگاه صلح یا آتش‌بس درازمدت تامین شود، چه تاثیراتی به اقتصاد کشور خواهد داشت؟ تمامی این پرسش‌ها با ابعاد اقتصادی پروسه‌ی صلح مرتبط است. در این نوشته، سعی شده است، به‌صورت مختصر به پرسش‌های فوق با توجه به آمارهای دقیق و رسمی، پاسخ ارایه شود. وضعیت نشان می‌دهد که نه دولت افغانستان و نه هم ایالات متحده امریکا، برنامه‌ی اقتصادی جامع، موثر و طولانی‌مدت برای مدیریت پسا توافق صلح دارند. بانک جهانی اعلان کرده است که دولت افغانستان برای بهترشدن وضعیت اقتصادی‌اش تا سال ۲۰۲۴، سالانه به ۷ میلیارد دالر کمک نیاز دارد. هم‌چنان بانک توسعه‌ی آسیایی اعلان کرده که پس از توافق صلح نیز برای افغانستان کمک می‌کند، اما این بانک اذعان نموده که برای مدیریت خوب این روند به ظرفیت و منابع مالی بیش‌تر نیاز است. همین حالا دولت جمهوری افغانستان سالانه ۳ میلیارد دالر کمک به‌دست می‌آورد. در سال‌های آینده حفظ همین مقدار نیز نامشخص است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای ادغام جنگ‌جویان طالبان به جامعه و سر و سامان به اقتصاد کشور پس از امضای توافق‌نامه‌ی صلح، افغانستان برای پنج‌سال متواتر، سالانه حداقل به ۵ میلیارد کمک اضافی نیاز دارد تا این کمک‌ها طی یک برنامه‌ی جامع و شفاف برای رونق‌دهی اقتصاد کشور به مصرف برسد. تاکنون هیچ کشوری به دوام کمک‌هایش بعد از توافق صلح تعهد نداده است. فقط سکرتر عمومی ناتو می‌گوید که نیروهای امنیتی افغانستان را پس از صلح نیز همراهی و هم‌کاری می‌کند. ایالات متحده (اداره‌ی دونالد ترمپ) تلاش کرد، از پیش‌رفت نسبی پروسه‌ی صلح افغانستان بهره‌برداری انتخاباتی کند. هدف از پیش‌رفت نسبی، آغاز پروسه‌ی صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان است. اما به جز آغاز این پروسه، هیچ پیش‌رفتی صورت نگرفته است. نتایج اولیه‌ی انتخابات امریکا نشان می‌دهد که پروسه‌ی صلح افغانستان، تاثیر چندانی در افکار عامه‌ی امریکا نداشته است و جو بایدن، رقیب دونالد ترمپ در انتخابات سوم نوامبر امریکا برنده شده است. زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان قبل از امضای توافق‌نامه‌ی دوحه میان ایالات متحده امریکا و گروه طالبان گفته بود که امضای این توافق‌نامه خشونت‌ها را در افغانستان کاهش می‌دهد و راه را برای برقراری آتش‌بس درازمدت و بهبود شرایط اقتصادی هموار می‌سازد. هرچند دولت جمهوری اسلامی افغانستان همه‌ی تلاش‌ها و تعهداتش را برای آغاز مذاکرات و تامین آتش‌بس انجام داده است، اما برعکس طالبان خشونت‌ها را افزایش داده و توافق‌نامه‌ی دوحه را نیز نقض کرده‌اند. اولین پیش‌شرط توسعه و رشد اقتصادی در یک جامعه مصونیت جانی، مالی و حقوقی است. افزایش خشونت‌ها از طرف گروه طالبان، مصونیت را از جامعه‌ی ما از بین برده و سبب فرار سرمایه از کشور شده است. فرار سرمایه، فقر و بی‌کاری را افزایش می‌دهد. همین اکنون اقتصاد کشور در پرتگاه سقوط قرار دارد. کشور به شدت وابسته به کمک‌های خارجی است. آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که میزان بی‌کاری در بین جوانان تقریباً به ۵۰ درصد رسیده است، فقر هم‌چنان گسترده است. سال گذشته وزارت اقتصاد اعلام کرده بود که فقر چندبُعدی در کشور ۵۰ درصد می‌باشد. در چند ماه اخیر تورم (قیمت‌ها) نیز افزایش یافته و قیمت اسعار ثبات ندارد. با برقراری محدودیت‌ها برای مهار ویروس کرونا، رشد اقتصادی نیز قناعت‌بخش نیست. گزارش تازه‌ی بانک توسعه‌ی آسیا می‌گوید که رشد اقتصادی در افغانستان در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا و ادامه‌ی چالش‌های امنیتی و سیاسی «کاهش شدید» یافته است. اما مدیر بانک توسعه‌ی آسیا در افغانستان گفته است که براساس پیش‌بینی‌ها، در صورت موفقیت در مذاکرات صلح افغانستان و ایجاد یک توافق سیاسی سریع، اقتصاد این کشور می‌تواند سال آینده شاهد رشد مثبت باشد. هم‌چنان با گذشت هر روز میزان معتادان افزایش می‌یابد. طبق آمار رسمی وزارت صحت عامه‌ی کشور، به تعداد ۳ میلیون معتاد در کشور وجود دارد. یا به عبارت دیگر تقریباً ۹ درصد نفوس افغانستان به مواد مخدر اعتیاد دارند. در صورت شکست پروسه‌ی صلح و افزایش خشونت‌ها رکود اقتصادی عمیق‌تر و گسترده‌تر خواهد شد، حتا با صراحت می‌توان بیان کرد که افزایش دوام‌دار خشونت‌ها، اقتصاد کشور را با سقوط مواجه می‌سازد و سقوط اقتصاد کشور عواقب خطرناک برای مردم افغانستان در قبال خواهد داشت و مدیریت آن زمان‌گیر خواهد بود. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، در صورت پیش‌رفت قابل ملاحظه و قابل قبول پروسه‌ی صلح و تامین آتش‌بس میان‌مدت یا درازمدت، سرعت چرخش اقتصاد کشور از طریق عوامل ذیل افزایش خواهد یافت.
افزایش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی: در فوق تذکر داده شد که پیش‌شرط توسعه و رشد اقتصادی در یک کشور، مصونیت و امنیت است. زمانی‌که در یک جامعه مصونیت جانی و مالی موجود باشد، خارجی‌ها به سرمایه‌گذاری در آن جامعه تمایل پیدا می‌کنند. به‌ویژه در کشوری مثل افغانستان که در هیچ حوزه‌ی آن کارهای بنیادی بزرگ صورت نگرفته است. این کشور به مسکن، مکاتب، دانشگاه‌ها، سرک‌ها، شفاخانه‌ها و.. نیاز دارد و این کار بدون جذب سرمایه‌ی خارجی ممکن نیست. جذب سرمایه‌ی مستقیم خارجی ساحه‌ی اشتغال را افزایش می‌دهد، افزایش ساحه‌ی اشتغال به معنای کاهش بی‌کاری و فقر است. کاهش بی‌کاری به معنی ثبات سیاسی، کاهش جرایم و خشونت‌ها است.
صنعت توریسم رونق پیدا می‌کند: افغانستان سرزمین تمدن‌ها است. هر منطقه‌ی این وطن زیبای‌هایی خاص خود را دارد. افغانستان در سطح منطقه، بهترین آب و هوا را دارا است. طبیعت زیبای این وطن، هر انسان را مجذوب خود می‌سازد. آمارهای دهه‌های پنجاه و شصت نشان می‌دهد که سالانه میلیون‌ها خارجی از ولایات مختلف افغانستان از جمله کابل، هرات، بامیان، قندهار، بلخ، جلال‌آباد، غزنی، سمنگان و غور دیدن می‌کردند. در صورت تامین صلح پایدار و تامین آتش‌بس دایمی، صنعت توریسم رونق خواهد یافت. خارجی‌ها به دیدن اماکن تاریخی این سرزمین خواهند آمد. رونق صنعت گردش‌گری ساحه‌ی اشتغال و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد.
عواید داخلی افزایش پیدا می‌کند: امنیت و مصونیت، سکتور خصوصی را رشد و داد و ستد تجاری را افزایش می‌دهد. در موجودیت امنیت، همه تلاش می‌کنند، تجارت کنند. طبق قانون، هر بازرگان مکلف است تا از فعالیت‌های تجاری خود به دولت مالیه بپردازد. بنابراین تامین صلح، عاید ملی کشور را افزایش می‌دهد.
سرمایه‌گذاری در منابع زیرزمینی بیش‌تر می‌شود: افغانستان دو عنصر گران‌بها دارد: اول، نفوس جوان؛ دوم، منابع زیرزمینی. در صورتی‌که از این دو عنصر گران‌بها به شکل درست و موثر استفاده شود، کشور از وابسته‌گی‌های مالی نجات پیدا می‌کند و در میان‌مدت به خودکفایی می‌رسد. افغانستان سرشار از منابع زیرزمینی است. برای استفاده و استخراج مس عینک لوگر، آهن حاجی‌گک بامیان، نفت و گاز جوزجان و سرپل و طلای بدخشان به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ نیاز است. در فضای صلح، کشور سرمایه‌های بزرگ را برای استخراج منابع زیرزمینی جذب خواهد کرد.
بازگشت سرمایه‌ی بشری به کشور و جلوگیری از فرار مغزها: نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که عمده‌ترین عوامل فرار جوانان از کشور، نبود امنیت و بی‌کاری است. در صورت به‌دست‌آوردن نتایج ملموس در پروسه‌ی صلح و تامین آتش‌بس، درصدی قابل ملاحظه‌ای سرمایه‌ی بشری کشور که همین حالا در خارج به سر می‌برند، با سرمایه‌های مالی‌شان به کشور بر خواهند گشت و با ایجاد فضای اشتغال بعد از توافق صلح، جوانان نیز مجبور به فرار از کشور نخواهند شد.
نتیجه‌گیری
دوام جنگ و افزایش خشونت‌ها ضربه‌ی شدیدی به زیربنای اقتصادی کشور وارد کرده است. در جریان سال جاری به دلیل کاهش کمک‌ها، افزایش خشونت‌ها و وضع محدودیت‌ها برای مهار ویروس کرونا، اقتصاد کشور با رکود جدی روبه‌رو شده است. تمام شاخص‌هایی که برای سنجش وضعیت اقتصادی کشور به‌کار برده می‌شود، در وضعیت بدی قرار دارد. زمزمه‌های صلح، خبر خوب و امیدوارکننده برای اقتصاد شکننده‌ی این کشور است، مشروط به این‌که پروسه‌ی صلح در میان‌مدت (یک الی دو سال) به نتایج ملموس برسد و دولت افغانستان با هم‌کاری جامعه‌ی جهانی برنامه‌ی جامع اقتصادی را برای ادغام جنگ‌جویان مخالف مسلح و برای بهبودی وضعیت اقتصادی پسا توافق صلح، تدوین کنند. امیدواری برای سر و سامان‌دادن به اقتصاد کشور و رسیدن به توسعه و رفاه اقتصادی در درازمدت وجود دارد. در بدترین حالت هرگاه پروسه‌ی صلح با شکست روبه‌رو شود و خشونت‌ها افزایش یابد، اقتصاد کشور بیش‌تر از گذشته آسیب خواهد دید و جبران آن سال‌ها زمان خواهد برد.