اقتصاد افغانستان؛ راهکارهای خودکفایی

اقتصاد یک کشور، قوام جامعه است و همانند ستون میانی خیمه عمل می‌کند. پس اگر اقتصاد خودکفا و مستقل وجود داشته باشد، جامعه از ستون اصلی و میانی برخوردار و توان ایستاده‌گی و مقاومت آن نیز بیش‌تر است.
خودکفایی اقتصادی، عبارت از تولیدات امتعه و خدمات مورد ضرورت در داخل یک کشور جهت رفع نیازمندی‌ها و برطرف‌ساختن معضلات ناشی از وابسته‌گی؛ با در نظرداشت فرضیه مزیت نسبی است. خودکفایی اقتصادی نه تنها به این گفته می‌شود که یک کشور تمام ضروریات اقتصادی خود را در داخل تهیه کند و در داخل به مصرف برساند؛ بلکه هرگاه یک کشور قادر باشد که میزان واردات و صادرات خود را در یک حد تعادل حفظ کند، به خودکفایی کامل رسیده است.
هرچند اقتصاد افغانستان در دو دهه گذشته رو به بهبود بوده و حمایت جامعه جهانی را نیز با خود داشته است؛ اما بازهم این کشور در صف فقیرترین کشورهای جهان قرار دارد و در حال حاضر اقتصاد آن به طور نگران‌کننده‌ای به کمک‌های کشورهای خارجی وابسته است. این نوع کمک‌ها قطعاً همیشه‌گی نیست؛ طوری که همه شاهد هستیم کمک‌های جهانی سال به سال در حال کاهش است و در ادامه بیش‌تر از گذشته کاهش خواهد یافت. در چنین وضعیتی، به خاطر رسیدن به خودکفایی اقتصادی سه مورد، به صورت جدی در نظر گرفته شود:
۱. افزایش تولیدات داخلی.
۲. حمایت از تولیدات داخلی.
۳. مدیریت واردات.
موارد فوق اولویت‌های اصلی و اساسی اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. لازم است در موارد فوق، طرح‌ها و پلان‌های کارآمد و بلندمدت روی دست گرفته شود، تا کشور به خودکفایی اقتصادی برسد.
۱. افزایش تولیدات داخلی
اساسی‌ترین معیار سنجش عمل‌کرد اقتصادی یک کشور، تولید ناخالص داخلیGDP) ) سالانه آن است که بر اساس آن، درجه رشد و انکشاف یک کشور سنجش و ارزیابی می‌شود.
سوال: افغانستان چگونه می‌تواند تولید ناخالص داخلی‌اش را تقویت کند؟
بر اساس این معیار، با آن‌که اقتصاد افغانستان رو به رشد است؛ اما بازهم اقتصاد این کشور وابسته به کشورهای خارجی است. به دلیل شیوع ویروس کرونا، لازم است روش‌ها و راهکارهایی در عرصه اقتصاد و تجارت کشور دنبال شود که وابسته‌گی اقتصادی افغانستان را کاهش‌ دهد. بنابراین سرمایه‌گذاری‌ باید روی مواردی صورت گیرد که بتواند در درازمدت فقر موجود در کشور را از بین ببرد و استقلال اقتصادی کشور را تضمین کند.
برخی از مهم‌ترین راه‌های افزایش تولیدات داخلی کشور قرار ذیل است:
۱-۱. حاکمیت قانون
تردیدی وجود ندارد که حاکمیت قانون یکی از مهم‌ترین شاخص‌های انکشاف اقتصادی محسوب می‌شود. به هر اندازه سطح حاکمیت قانون در یک کشور بیش‌تر شود، به همان اندازه زمینه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مساعدتر می‌شود. دلیل آن این است که سرمایه‌گذاران در کشوری سرمایه‌گذاری می‌کنند که جان و مال‌شان در خطر نباشد و دارایی‌شان تحت حمایت دولت قرار داشته باشد و نیز حل و فصل مشکلات حقوقی و تجارتی‌شان از روی عدل و انصاف صورت گیرد. اما در افغانستان، یکی از دلایل عمده کاهش سرمایه‌گذاری و تولیدات در این اواخر، افزایش ناامنی و زورسالاری و در معرض خطر قرارداشتن جان و مال سرمایه‌گذاران است. این امر بر روند بهبود تولید داخلی، سطح استخدام و رشد صنایع نوبنیاد کشور صدمه شدید وارد کرده است. برای این‌که بتوان زمینه رشد تولید داخلی را مهیا ساخت، باید در راستای حاکمیت قانون و تأمین امنیت جانی و مالی سرمایه‌گذاران گام‌های درست و عملی برداشته شود.
۱-۲. انکشاف سکتور زراعت
افغانستان کشور زراعتی است و تقریباً ۸۰ – ۸۵ درصد جمعیت آن در بخش زراعت و مال‌داری مشغول اند. با این حال سهم این جمعیت در تولیدات ملی کم‌تر از ۲۷ درصد است. قسمت اعظم مواد غذایی و سایر مواد ضروری مردم از خارج وارد می‌شود.
ناقص‌بودن سیستم زمین‌داری، توزیع غیرعادلانه زمین، سطح پایین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نسبت پایین‌بودن عاید کشاورزان، عدم استفاده از تکنولوژی مدرن، عدم استفاده از تخم‌های بذری اصلاح‌شده و ادویه‌جات ضد حشرات و آفات، عدم موجودیت تسهیلات کریدت برای دهقانان، نبود سیستم آبیاری منظم و وابسته‌گی قسمت اعظم تولیدات زراعتی به باران، نبود سیستم حمل و نقل منظم و عدم موجودیت زیربناها در سکتور زراعت باعث شده است تا این سکتور ضعیف باقی بماند. این در حالی است که قسمت اعظم صادرات افغانستان را محصولات زراعتی تشکیل می‌دهد. لذا به هر اندازه محصولات زراعتی محدود باشد، به همان اندازه صادرات نیز کم خواهد بود.
بنابراین لازم است جهت رشد و انکشاف سکتور زراعت، دولت یک سلسله تدابیر را به منظور اصلاحات ارضی جهت مولد و موثر ساختن زمین‌داری روی دست گیرد. هم‌چنان دولت باید تخم‌های بذری اصلاح‌شده را که با محیط تطابق داشته باشد، برای دهقانان عرضه کند. به همین ترتیب، باید در قسمت ایجاد و انکشاف سیستم آبیاری، بهبود سیستم حمل و نقل، ایجاد تسهیلات کریدتی برای کشاورزان، تسهیل امکانات نگه‌داری محصولات زراعتی و بسته‌بندی آن در داخل کشور، عرضه ادویه ضد حشرات و آفات و برنامه‌های آموزشی برای آگاهی دهقانان سرمایه‌گذاری صورت گیرد. یکی از روش‌های دیگری که می‌تواند موثریت لازم را در توسعه اقتصاد زراعتی ایجاد کند، راه‌اندازی برنامه‌های رقابتی سالم میان کشاورزان و فرصت‌سازی برای بازاریابی محصولات زراعتی در بیرون از کشور است. با این کار، تولیدات زراعتی در داخل کشور افزایش و وابسته‌گی گسترده به کشورهای همسایه کاهش خواهد یافت، هم‌چنان صادرات کشور بیش‌تر خواهد شد.
۱-۳. افزایش کیفیت تولیدات داخلی و صادرات آن
افزایش کیفیت محصولات داخلی از یک‌طرف باعث می‌شود که مردم به جای استفاده از کالاهای وارداتی، محصولات داخل کشور را خریداری و از آن استفاده کنند و از طرف دیگر تولیدکننده‌گانِ محصولات داخلی باکیفیت، می‌توانند با محصولات وارداتی رقابت و آن‌را به کشورهای دیگر صادر کنند. از سویی هم دولت مسوولیت دارد که از محصولات داخلی حمایت کند. بالابردن کیفیت محصولات داخلی به حمایت دولت وابسته است. باید یادآور شد که حمایت دولت از محصولات داخلی به معنای جلوگیری از واردات نیست. افغانستان در شرایط فعلی به دو دلیل به تشویق واردات نیاز دارد؛ دلیل اول این‌که مقدار تولیدات داخلی، تقاضا و نیاز کشور را مرفوع ساخته نمی‌تواند، دلیل دوم این‌که تولیدات داخلی فعلاً از نظر کیفی، در وضعیت خوبی قرار ندارد. از همین جهت، اکثراً مورد قبول مصرف‌کننده‌گان خارجی قرار نمی‌گیرد تا به بیرون صادر شود. از طرف دیگر، چون مصرف‌کننده‌گان داخلی، این محصولات را از لحاظ کیفیت با محصولات وارداتی مقایسه می‌کنند، بنابراین تقاضای داخلی آن کم است.
می‌دانیم که افغانستان با داشتن نیروی کار فراوان و ارزان در تولید بسیاری از محصولات زراعتی، به خصوص میوه از مزیت مطلق برخوردار است. مثلاً قیمت تمام‌شد داخلی تولید میوه‌هایی چون انگور، انار، کشمش و… نسبت به قیمت تمام‌شد خارجی به مراتب پایین‌تر است و از لحاظ کیفیتِ طعم خود نیز بر میوه‌جات اکثر کشورهای جهان برتری دارد. با افزایش صادرات آن افغانستان مفاد قابل ملاحظه حاصل خواهد کرد و تولید داخلی به شکل چشم‌گیری ازدیاد خواهد یافت. مشکل اساسی در این است که نسبت نبود محل نگه‌داری مناسب و زمینه بسته‌بندی بهتر، این محصولات به خوبی نگه‌داری و بسته‌بندی نمی‌شود، تا پروسه انتقال و صدور آن با حفظ کیفیت اولی‌شان موفقانه صورت گیرد. به طور مثال، مشکل عمده عدم راه‌یابی زعفران به بازارهای خارجی نیز تاکنون در کیفیت جمع‌آوری و بسته‌بندی آن بوده است. بنابراین به منظور رشد تولیدات داخلی کشور، باید در قسمت کیفیت و معیاری‌سازی این محصولات توجه مسوولانه و دقت کارشناسانه شود.
۱-۴. بلندبردن سطح اشتغال با سیاست‌های پولی
با به کارگیری سیاست‌های پولی مناسب، می‌توان تولیدات داخلی را به خصوص در سکتور زراعت رونق داد. به طور مثال، می‌شود که قانون بانکی کشور قسمتی از قرضه‌های بانکی را لزوماً برای فعالیت‌های تولیدی، به‌ویژه زراعت تخصیص دهد و یا دولت به وسیله کریدت‌های زراعتی برای دهقانان کشور، ماشین‌آلات زراعتی توزیع کند و سپس قیمت آن‌را به شکل قسط بعد از برداشت محصولات، از آن‌ها پس بگیرد. کشور هند حتا بعد از قبولی نظام بازار به حیث نظام اقتصادی‌اش، تخصیص یک‌ درصدی از قرضه‌های بانکی را به سکتور زراعت اجباری ساخت و نتیجه مطلوبی از این سیاست نیز حاصل کرد.
۱-۵. بلندبردن سطح تعلیم و تربیه
نقش و اهمیت نیروی انسانی، امروز در فرآیند تولید و ارایه خدمات در جوامع بشری به عنوان مهم‌ترین عامل، مشخص شده است. شکی نیست که عامل انسانی مهم‌ترین بخش تحول و توسعه جوامع است. با نگاهی به مراحل تمدن بشری، مشخص می‌شود که نقش نیروی انسانی از نیروی کار ساده (قدرت بازو و کار مکانیکی) به سرمایه انسانی (دانش و مهارت) که مهم‌ترین عامل تولید به شمار می‌رود، تکامل یافته است، چرا که اگر انسان‌ها نتوانند از ابزارها و تجهیزات پیش‌رفته و تکنولوژی استفاده مطلوب کنند، عملاً پیش‌رفت تکنولوژیکی فاقد کارایی لازم خواهد بود.
تعلیم و تربیت به عنوان بارزترین نماد سرمایه‌گذاری انسانی، نقش اصلی در بهبود بهره‌وری نیروی انسانی ایفا می‌کند. تعلیم و تربیت از یک طرف به بازدهی و توانایی نیروی کار می‌افزاید و استعدادها را شکوفا می‌سازد، از جانب دیگر زمینه به کارگیری تکنولوژی برتر و بالاتر را برای نیروی کار فراهم می‌کند.
امروز دیگر کار به عنوان یک عامل کمی در تولید و توسعه مطرح نیست؛ بلکه توجه به کیفیت و کارایی نیروی کار و افزایش بهره‌وری به دلیل آثار و نتایج سودمند آن، بسیار زیاد است. با یک نگاهی گذرا به اقتصادهای مدرن جهان امروز، در می‌یابیم که اکثر آن‌ها در قسمت پرورش نفوس تحصیل‌کرده و افزایش کمی و کیفی سطح تحصیلات در جهان پیش‌قدم اند. به هر اندازه ما بتوانیم نیروی انسانی خود را به علوم و فنون جدید مجهز سازیم، به همان نسبت می‌توانیم منابع تولیدی خود را به شکل کارا و موثر به کار اندازیم و در نتیجه سطح کارایی و بهره‌وری و تولیدات داخلی خود را از لحاظ کمی و کیفی به گونه چشم‌گیر افزایش دهیم. زیرا بلندبردن هرچه بیش‌تر سطح سواد و تحصیل، منتج به رشد روزافزون نیروی کار فعال و تولید داخلی می‌شود.
سطح پایین سواد در کشور یکی از مشکلات عمده است که روند رشد و انکشاف اقتصادی کشور را بطی می‌سازد. یکی از عواملی که افغانستان نتوانست از کمک‌های هنگفت خارجی طی نزدیک به دو دهه گذشته در تسریع جریان انکشاف اقتصادی به طور موثر استفاده کند، نبود نیروی انسانی متخصص است.
۱-۶. تشویق سرمایه‌گذاری‌ خارجی
تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، یکی از راه‌های دیگری است که می‌تواند تولیدات ملی را افزایش دهد. با این کار از یک طرف مقدار تولید و عاید افزایش می‌یابد و از جانب دیگر تکنولوژی جدید و چگونه‌گی کاربرد آن توسط متخصصان ورزیده و مجرب خارجی به داخل کشور منتقل می‌شود. از آن‌جایی که افغانستان از مزیت‌های نسبی زیادی در بخش تولید برخوردار است، گسترش تجارت خارجی برایش مفید است و هر قدر که اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی نزدیک‌تر شود، به همان اندازه تولید داخلی تقویت می‌شود. در این قسمت دولت باید تدابیر و اقدامات لازم را در جهت تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و برداشتن موانع از سر راه آن روی دست گیرد و زمینه لازم را برای افزایش این سرمایه‌گذاری مساعد سازد.
۱-۷. از بین‌بردن فساد اداری
در چند سال اخیر، فساد اداری و فرهنگ رشوه‌خواری در کشور رشد سرسام‌آور داشته است. می‌توان گفت که وضعیتی به این پیمانه در تاریخ افغانستان رخ نداده است. از آن‌جایی که فساد اداری و رشوه‌خواری مصارف فعالیت‌های تولیدی و تجارتی را افزایش می‌دهد، انگیزه‌ کار و سرمایه‌گذاری بیش‌تر و بهتر در چنین سرزمینی به شکل خودکار محدود و سرکوب می‌شود. معرفی افعانستان از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی به عنوان فاسدترین کشور جهان، موضوع بس نگران‌کننده است. محو و ریشه‌کن‌کردن فساد با ایجاد یک نهاد ضد فساد و یا توصیه و اعلانات ممکن نیست، محو فساد اداری و مالی در کشور نیازمند اقدامات جدی و عزم راسخ دولت‌مردان است.
۱-۸. بازاریابی تولیدات داخلی در بیرون از کشور
یکی از مسایل مهم در عرصه تقویت تولیدات داخلی، مقوله بازاریابی است. در این زمینه، وزارت تجارت و صنایع باید بیش از پیش تلاش و بازار مناسبی را برای تولیدکننده‌گان داخلی در جهان ایجاد کند. با این کار، محصولات کشور به جهان معرفی خواهد شد.
یکی از مسایل مهم در عرصه تقویت تولیدات داخلی، مقوله بازاریابی است. در این زمینه وزارت تجارت و صنایع باید بیش از پیش تلاش نماید تا بازارهای مناسبی را برای تولیدکننده‌گان داخلی در جهان ایجاد و به این ترتیب محصولات کشور را به جهان معرفی کند.
۲. حمایت از تولیدات داخلی
خوشبختانه در افغانستان طی دو دهه است که اساس صنعت از نو گذاشته شده است. محصولات خوب و با کیفیتی در داخل کشور تولید می‌شود که از هر لحاظ قابل اعتماد است و توان رقابت با فراورده‌های خارجی را دارد‌. لازم است این محصولات مورد حمایت حکومت قرار گیرد و مردم بیش‌تر از تولیدات داخلی استفاده کنند.
۲-۱. حمایت دولت از تولیدات داخلی
امروز پیش‌رفت صنایع یکی از شاخص‌های اساسی انکشاف و تکامل در جهان مدرن محسوب می‌شود و اندازه پیش‌رفت آن جایگاه هر کشور را در شمار کشورهای توسعه‌یافته جهان تثبیت می‌کند. درصدی سهم صنایع در تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص‌های سنجش آن است. باید تذکر داد که جریان انکشاف صنایع مانند هر پدیده دیگر از یک نقطه آغاز شده و به شکل تدریجی پروسه تکامل را پیموده است. این انکشاف توسط دولت‌ها بر اساس سیاست‌های اقتصادی، در چوکات سیاست صنعتی و در مراحل معین توأم با سیاست‌های حمایتی (مجموعه تدابیری است که دولت برای حمایت از تولیدات داخلی در مقابل رقابت محصولات خارجی در پیش می‌گیرد)، انجام شده است.
حمایت یا عدم حمایت از تولیدات داخلی در مقابل واردات، یکی از جنجالی‌ترین بحث‌ها در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی است. از لحاظ نظری، هرگونه برنامه‌ریزی از طرف دولت برای حمایت از صنایع نوپا در چارچوب اقتصاد آزاد موجه نیست و باعث کاهش رقابت در عرصه تجارت می‌شود. این استدلال تا حدود زیادی موجه و قابل دفاع است؛ چون به هر اندازه که نقش دولت در اقتصاد بیش‌تر شود، به همان اندازه زمینه برای سوءمدیریت و فساد افزایش می‌یابد.
اما مسأله مهم، رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است که نیازمند مداخله هدف‌مند دولت و مبتنی بر تحلیل مصرف – فایده است. در طول تاریخ توسعه، هیچ اقتصادی را نمی‌توان یافت که بدون حمایت دولت از تولیدات داخلی رشد کرده باشد. در تمامی اقتصادهای مدرن امروزی، دولت‌ها نقش برجسته‌ای را در مدیریت و برنامه‌ریزی برای رشد بر عهده داشته‌اند.
نمونه‌های رشد اقتصادی و تجارب کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای رده اول جهان سوم نشان می‌دهد که بدون نظارت، حمایت و تشویق دولت و امکانات رشد، توسعه‌ی صنایع داخلی میسر نیست؛ یعنی دولت باید نقش موثر و تعیین‌کننده‌ای را در جهت توسعه صنعتی کشور ایفا کند.
بعد از آمدن حکومت انتقالی در سال ۲۰۰۱ و حضور نظامی و کمک‌های هنگفت بین‌المللی، افغانستان فرصت عمران و بازسازی مجدد را پیدا کرد که از ۲۰۰۲ تاکنون در کنار سرمایه‌گذاری‌های دولتی و نهادهای بین‌المللی، موسسات و شرکت‌های زیادی در پارک‌های صنعتی ولایات و مرکز به سرمایه خصوصی احیا و یا جدیداً ایجاد شده است و سرمایه‌گذاران زیادی جواز فعالیت را از اداره حمایت از سرمایه‌گذاری (آیسا) حاصل کردند.
اما تجارت لجام‌گسیخته افغانستان، نبود زیربناهای لازم و عدم حمایت و تشویق دولت از صنایع داخلی، کشور را به مارکیت محصولات کم‌کیفیت استهلاکی و تجملی کشورهای همسایه مبدل و ضربات کمرشکن را بر پیکر صنایع نوبنیاد کشور وارد کرده است. در نتیجه، بسیاری از شرکت‌های ایجادشده طی ده سال گذشته، متوقف و یا ورشکست شدند.
بدون شک انتظار از دولت افغانستان این نیست که تمامی تولیدات داخلی را مورد حمایت قرار دهد. بلکه دولت می‌تواند آن عده از سرمایه‌گذاری‌ها و صنایع را مورد حمایت قرار دهد که تولید آن‌ها در داخل از لحاظ اقتصادی مفید است و امید آن وجود دارد که در آینده بتوانند با تولیدات بیرونی رقابت کنند.
تشخیص مزیت‌های نسبی در عرصه تولید و تجارت و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم از این تولیدات، یکی از مهم‌ترین رسالت‌های دولت را تشکیل می‌دهد. طوری که اشاره شد، در سال‌هایی که گذشت به دلیل عدم حمایت دولت از تولیدات داخلی، صنایع متوسط و کوچک زیادی ورشکسته شدند. اما بعد از ۲۰۲۰ تجدید نظر دولت در مورد این سیاست، یک امر ضروری پنداشته می‌شود و انتظار بر این است که دولت این مسوولیت را به خوبی انجام دهد.
از نگاه قانون اساسی کشور، این موضوع نیز جزئی از مسوولیت‌های دولت است. ماده سیزدهم قانون اساسی کشور در زمینه حمایت و تشویق صنایع داخلی کاملاً صراحت دارد: «دولت برای انکشاف، رشد تولید، ارتقای سطح زنده‌گی مردم و حمایت از فعالیت‌های پیشه‌وران، برنامه‌های موثر را طرح و تطبیق می‌نماید».
بنابراین، برنامه مهمی که در حال حاضر می‌تواند تولیدات داخلی را افزایش دهد و صنایع نوزاد را شکوفا سازد، تطبیق سیاست‌های حمایتی دولت است. مثلاً دولت می‌تواند برخی معافیت‌های مالیاتی را برای تولیدات داخلی قایل شود و مواد خام وارداتی مورد نیاز صنایع داخلی را از پرداخت محصول و سایر عوارض گمرکی معاف سازد و به همین ترتیب موانع ترانزیتی را از برابر اقلام صادراتی در حد ممکن کاهش دهد. هم‌چنان دولت به منظور حمایت از تولید داخلی می‌تواند برای تأمین کالاهای مورد ضرورت ارگان‌های مربوطه خویش به خرید تولیدات داخلی اولویت دهد و از طریق رسانه‌ها به نفع تولید ملی تبلیغات موثر کند. اگر صنایع کشور مورد حمایت و تشویق دولت قرار نگیرد، صنعتی‌شدن کشور بسیار بعید به نظر می‌رسد. زیرا در سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا و ادامه چالش‌های امنیتی و سیاسی، درصدی سهم صنایع در تولید ناخالص داخلی که یکی از شاخص‌های سنجش انکشاف اقتصادی است، نسبت به سال قبل بسیار کاهش یافته و ناچیز است.
۲-۲. حمایت مردم از تولیدات داخلی
مصرف تولیدات داخلی از سوی مردم به معنای استقبال و حمایت از این تولیدات است. استفاده از تولیدات داخلی وظیفه جمعی است و تا جایی که بدیل وجود داشته باشد، نباید به کالاهای خارجی اجازه ورود به کشور داده شود. با این همه، اعتمادسازی برای تولیدات داخلی شرط اساسی محسوب می‌شود. متأسفانه تا هنوز آن‌چنانی که باید، اعتماد میان شهروندان و تولیدکننده‌گان داخلی شکل نگرفته است. هم‌چنان در این زمینه هیچ‌گونه اقدامی که بتواند موثر واقع شود، روی دست گرفته نشده است. به این ترتیب، در این زمینه نیز توجه و راهکارهای مفید جست‌وجو شود.
گسترش سرمایه‌گذاری‌ها و تأکید بر حمایت مردم و دولت از تولیدات داخلی به معنای تلاش همه‌گانی در راستای خودکفایی اقتصادی است. این امر زمینه کار را به طور گسترده در کشور فراهم خواهد کرد.
در یک محاسبه کلی، انتظار این است که کارخانه‌داران با بلندبردن کیفیت تولیدات خود، دولت با حمایت‌های مادی و معنوی و مردم با مصرف این کالاها، زمینه رشد تولیدات داخلی و صنایع ملی را فراهم سازند، تا افغانستان به خودکفایی و توسعه اقتصادی دست یابد؛ آرزویی که هر شهروند کشور دارد و در راستای تحقق آن به صورت شایسته باید تلاش شود.
۳. مدیریت واردات
یکی از شاخص‌های مهم به خاطر رسیدن اقتصاد کشور به خودکفایی، مدیریت واردات است که همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران اقتصاد بوده است. محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای، محدودیت‌های تعرفه‌ای و تعدیل نرخ ارز از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت واردات است.
۳-۱. محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای
محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای شامل ممنوعیت واردات، سهمیه‌بندی واردات، محدودیت‌های فنی و معیارهای خاص در واردات می‌شود. در واقع دولت می‌تواند در حیطه محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای با وضع قوانین – واردات یک کالا را ممنوع کند. هم‌چنان دولت می‌تواند با ایجاد سهمیه‌بندی، واردات کالاها را محدود نماید. در کنار این موارد، دولت با وضع معیارها و محدودیت‌های فنی خاص می‌تواند واردات یک کالا را کنترل کند‌. دولت می‌تواند با افزایش محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای از میزان واردات بکاهد.
۳-۲. محدودیت‌های تعرفه‌ای
محدودیت‌های تعرفه‌ای شامل تعرفه‌ بر ارزش و تعرفه بر واحد کالاهای وارداتی است. اعمال تعرفه بر یک کالا در واقع همانند سازوکارهای مالیاتی عمل می‌کند. افزایش تعرفه بر یک کالای وارداتی از طریق افزایش قیمت آن در داخل، موجب کاهش واردات آن کالا می‌شود.
۳-۳. تعدیل نرخ ارز
افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پولی ملی در مقابل سایر پول‌ها) به معنای گران‌شدن قیمت کالاهای خارجی در داخل و در مقابل، ارزان‌شدن کالاهای داخلی در خارج است. بنابراین افزایش نرخ ارز، از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی، موجب کاهش واردات کالاها می‌شود و در مقابل، کاهش نرخ ارز، واردات را افزایش می‌دهد. البته آن‌چه در مورد نرخ ارز مهم است، نرخ واقعی آن است که باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد.
در نتیجه، افزایش تولیدات داخلی، حمایت از محصولات داخلی و مدیریت واردات باعث می‌شود که کشور اقتصاد خود‌کفا داشته باشد و مردم در رفاه و آسایش زنده‌گی کنند.
بهترین راهکار در این مورد، این است که مردم تولیدات داخلی را حمایت کنند. مردم می‌توانند استفاده از محصولات داخلی را در اولویت‌شان قرار دهند و هم‌دیگر را به استفاده از محصولات داخلی توصیه و تشویق کنند. حکومت و به‌ویژه وزارت تجارت، ریاست گمرکات، اتاق تجارت، اداره آیسا و سایر مراجع دولتی می‌توانند با طرح و تدوین پالیسی‌ها و روی دست‌گرفتن اقدامات لازم، از صنعت‌کاران و سرمایه‌گذاران داخلی حمایت بی‌دریغ کنند. بدون شک با حمایت مردم و دولت، اقتصاد ملی تقویت خواهد شد و کشور به سوی خودکفایی اقتصادی، پیش‌رفت و ترقی حرکت خواهد کرد.
واقعیت این است که نمی‌توان یک‌شبه به خودکفایی اقتصادی رسید. اقتصاد ملی در نتیجه حمایت همه‌جانبه مردم، نهادهای دولتی و کار دقیق و مسوولانه سرمایه‌گذاران تقویت خواهد شد. بنابراین باید همه با هم برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی بسیج شویم.