ضرورت پایان دادن به ابهام

پس از تصرف کابل به دست طالبان، زنده‌گی عادی مردم مختل شده است. سه هفته از تصرف کابل گذشته، اما تاکنون مردم به‌شدت نسبت به آینده‌شان نگرانی دارند و کسی جرأت برنامه‌ریزی در چنین شرایطی را ندارد. کارها متوقف است و برخی هم نیمه‌تعطیل. هرچند بانک‌ها و صرافی‌ها عرضه خدمات -به‌شکل جزئی- را آغاز کرده‌اند؛ اما مشکل پولی مردم هنوز حل نشده است. نظام آموزش و پرورش نیمه‌تعطیل است و ابهام‌های جدی نسبت به آن وجود دارد. یکی از مشکلات، این است که آیا به برخی از اصناف اجازه فعالیت داده می‌شود یا نه. به‌طور مثال، آرایشگاه‌های زنانه هنوز سرنوشت‌شان معلوم نیست. آن‌ها نمی‌دانند که آیا به آن‌ها اجازه ادامه کار داده نمی‌شود یا تحت شرایط جدید می‌توانند کار کنند. ورزشگاه‌های زنانه که استادان و مربیان زن هم دارند، هنوز نمی‌دانند که اجازه کار دارند یا نه. برخی از سرمایه‌گذاری‌ها نیز در ابهام و بی‌سرنوشتی به سر می‌برند؛ از جمله سرمایه‌گذاری روی لباس‌های مردانه و زنانه از قبیل پتلون، سرپتلونی و… انتظار این است که حداقل به چند نگرانی ذیل به‌صورت فوری پاسخ داده شود:
۱. مسأله زنان
پوشش: پوشش مردان و زنان افغانستان پیش از این نیز اسلامی بوده است. مردم افغانستان بیش از هر جامعه دیگر، به آموزه‌های اسلامی پای‌بند بوده و فرض و سنت را رعایت کرده‌اند. با توجه به وضعیت زنان در دوره طالبان، اکنون مردم نگران هستند که مبادا باز هم شرایط برای نیمی از پیکر جامعه دشوار شود. انتظار مردم این است که طالبان با همین پوشش اسلامی زنان، مشکلی نداشته باشند. ده‌ها میلیون دالر لباس تولید شده در بازارها موجود است که اکنون فروخته نمی‌شود. این تاجران و دکان‌داران در صورت فروخته نشدن اموال‌شان، ورشکسته می‌شوند و این یک ضربه محکم اقتصادی بر پیکر جامعه است. اگر اجازه استفاده از این لباس‌ها داده نشود، آیا طرحی برای جبران خسارت این تاجران و دکان‌داران وجود دارد یا نه. این مسائل خوب است که به‌زودی روشن شود.
کار: مسأله دیگر، کار زنان است. متأسفانه جنگ‌های چهار دهه گذشته بیوه‌های و یتیمان بسیاری به جا گذاشته است که اکنون آن‌ها نان‌آوران خانواده‌های‌شان هستند. برخی از زنان در ادارات دولتی و شخصی و تعدادی هم در بازار، کار می‌کردند؛ اما اکنون خانه‌نشین شده‌اند‌ و از تأمین مایحتاج خانواده‌شان عاجز هستند. در صورتی که برای زنان در بازار کار، اجازه فعالیت داده نشود، این خانواده‌ها حتا در تأمین نان خشک با مشکل برمی‌خورند و ناچار به گداهای این شهر پرگدا خواهند پیوست. در مارکیت‌ها و بازارها، بخشی از دکان‌داران را زنان تشکیل می‌دادند که اکنون به دلیل روشن نبودن وضعیت، دکان‌های‌شان بسته است و نان خوردن‌شان دشوار. اگر تشکیل و اعلام حکومت همه‌شمول به تأخیر صورت می‌گیرد، حداقل سران طالبان باید به این طیف جامعه اطمینان بدهند که می‌توانند مثل گذشته برای فرزندان‌شان نان تهیه کنند و از گرسنه ماندن‌شان جلوگیری کنند.
آموزش و پرورش: برخی از مکاتب، عمدتاً خصوصی، پس از تعطیلی چندروزه به فعالیت آغاز کرده‌اند؛ اما برای دختران بالاتر از صنف ششم، صنف برگزار نمی‌شود. در حالی که برخی از دانشگاه‌ها دروس‌شان را برای دختران و پسران با رعایت آن‌چه دستورالعمل جداسازی پسران و دختران خوانده می‌شود، آغاز کرده‌اند؛ اما در مورد آغاز دروس تازه‌واردان به دانشگاه‌ها سخن گفته نمی‌شود. این وضعیت، آشفته‌گی و ابهام را بیش‌تر کرده است. کسی نمی‌داند که آیا به دختران بالاتر از صنف ششم، صنف برگزار می‌شود یا خیر. در صورتی که اجازه تدریس برای این طیف داده نشود، خلایی که بین صنف ششم و ورود به دانشگاه وجود دارد، چگونه پر خواهد شد؟ زمان در گذر است و در صورت از دست دادن زمان بیش‌تر، جبران آن دشوارتر و حتا ناممکن می‌شود. گذر زمان متوقف نمی‌شود و فرصت‌ها ثانیه‌به‌ثانیه از دست می‌رود. خوب است که طالبان هرچه زودتر در این مورد به افکار جامعه پاسخ دهند و نگرانی‌ها را رفع کنند.
۲. وضعیت مالی
بانک‌ها: پس از سقوط کابل، بانک‌ها به‌صورت کامل تعطیل شد. در چند روز پایانی حکومت اشرف غنی، مردم به بانک‌ها هجوم بردند و سپرده‌ها و پس‌اندازهای‌شان را بیرون کردند. تعدادی هم که موفق نشدند، اکنون در تقلای خارج کردن پول‌های‌شان از بانک‌ها هستند و همه‌روزه از بام تا شام صف‌های عریض و طویلی در مقابل بانک‌ها تشکیل می‌شود. اگر این روند ادامه یابد و مردم نسبت به مصون بودن سپرده‌ها و پس‌اندازهای‌شان اطمینان نیابند، بانک‌ها با مشکل جدی مواجه می‌شوند و این امر خطر سقوط نظام بانکی کشور را در پی دارد. سقوط نظام بانکی، به معنای واقعی کلمه «بحران مالی و اقتصادی» کشور را به دنبال می‌آورد. برای پیش‌گیری از این بحران احتمالی، سران طالبان باید راه‌های عملی برای اطمینان دادن به مردم پیدا کنند. کشور ما یک کشور فقیر است و توان یک بحران اقتصادی و مالی دیگر را ندارد.
صرافی‌ها: امروز در موتر با یک صراف هم‌سفر شدم. او به‌شدت نگران وضعیت بود و می‌گفت در صرافی‌ها چندان پولی نمانده است. بخش بزرگی از پول نقد صرافی‌ها را امانت‌ مردم تأمین می‌کرد که با سقوط دولت پیشین، مردم امانت‌شان را پس گرفتند. اکنون حواله‌جات صرافی‌ها با مشکل برخورده است، چون آن‌ها پولی در نماینده‌گی‌های‌شان ندارند. این مسأله نگرانی‌های جدی را خلق کرده است و لازم است سران طالبان برای رفع این نگرانی، هم طرح‌های جدی و عملی روی دست گیرند و هم به مردم اطمینان بدهند.
۳. فعالیت ادارات دولتی
سه هفته می‌شود که عرضه خدمات دولتی به مردم، وجود ندارد. هرچند تعدادی از ادارات به‌صورت نیمه‌فعال به کار شروع کرده‌اند؛ اما ادارات بسیار مهم و ضروری بسته است و مردم و کارمندان این ادارات در نگرانی و بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. نیاز است حداقل چند اداره ضروری، بدون فوت وقت به فعالیت عادی شروع کنند.
اداره ملی احصائیه و ریاست پاسپورت: بخشی از مردم افغانستان تذکره ـچه کاغذی و چه الکترونیکی- ندارند. از سوی دیگر گرفتن پاسپورت، بدون تذکره ممکن نیست. از آن‌جایی که بخشی از مردم در کشورهایی مانند هند و پاکستان تحت معالجه دوام‌دار هستند و در داخل امکان مداوای‌شان نیست، نیاز است در مورد گشایش مرزها و از سرگیری پروازها هم، طرحی به‌صورت فوری ریخته و اجرایی شود. نظام صحی کشور در مقابل برخی از امراض توان پاسخگویی ندارد و مردم مجبورند برای تداوی به کشورهای همسایه بروند. اگر ادارات توزیع تذکره و پاسپورت به‌صورت فوری فعالیت عادی‌شان را از سر نگیرند، مردم نمی‌توانند مریضان‌شان را برای تداوی به کشورهای همسایه انتقال بدهند. این وضعیت، سلامت جامعه و جان بسیاری از مریضان را با خطر جدی مواجه کرده است.
ادارات سکتوری: این ادارات نیز یا غیرفعال‌اند یا فعالیت محدود دارند. اگر فعالیت عادی این ادارات به‌صورت فوری از سر گرفته نشود، بر مشکلات اقتصادی دولت آینده و مردم افغانستان می‌افزاید. به‌صورت مثال، تا حال وزارت زراعت به‌صورت تمام و کمال فعال نشده است و واحدهای دومی آن در ولایات نیز فعالیت موثری ندارند. غیرفعال بودن این ادارات، به زراعت کشور به‌عنوان یک کشور متکی بر زراعت، آسیب‌های جدی می‌رساند که جبران آن به هزینه‌های بسیار سنگین مالی نیاز دارد.
بخش صنعت نیز باید مورد توجه قرار گیرد و برای ادامه فعالیت آن برنامه‌های عملی و فوری طراحی و اجرایی شود.
۴. سرنوشت کارمندان دولتی
کارمندان مرد: بخشی از کارمندان مرد ادارات دولتی هنوز در خانه‌های‌شان هستند و تعدادی هم که به دفاتر می‌روند و کار می‌کنند، در مورد اجرا شدن یا نشدن معاشات‌شان و از سوی دیگر مقدار معاش‌شان چیزی نمی‌دانند و سخت نگرانی دارند. با توجه به معاش اندکی که این کارمندان از دولت پیشین می‌گرفتند، آن‌ها هیچ پس‌اندازی ندارند و به همین دلیل اجرا نشدن معاشات‌شان آن‌ها را با مشکل مالی جدی مواجه کرده است.
کارمندان زن: درصدی بزرگی از کارمندان دولتی را زنان تشکیل می‌دادند؛ اما اکنون همه آن‌ها ـچه پایین‌رتبه و چه بالارتبه- بیکارند و خانه‌نشین. با توجه به این‌که بخشی از این زنان تنها نان‌آور خانواده‌های‌شان هستند، اکنون با مشکل نفقه و تأمین مایحتاج‌شان برخورده‌اند. نیاز است در مورد سرنوشت آن‌ها هرچه زودتر از سوی طالبان وضاحت داده شود.
از سوی دیگر، تعدادی از زنان در سکتور خصوصی فعالیت داشتند که اکنون با نگرانی و ترس و بیم به آینده‌شان می‌نگرند. بخشی از زنان شرکت‌های زراعتی، صنایع دستی و خوراکی داشتند و اکنون در ابهام به سر می‌برند. وضاحت در مورد فعالیت آن‌ها، یک نیاز فوری است.