بازگشت به قانون و انتخابات مشروعیت می‌آورد

افغانستان پس از سال‌های متمادی جنگ و خون‌ریزی، در فصل پسا بن شاهد مشق دموکراسی و مردم‌سالاری بود. شهروندان این سرزمین نسبت به وضعیت سیاسی و تعیین سرنوشت آینده‌شان، پله‌های امیدواری را می‌پیمودند و اراده جمعی را در مناسبات قدرت و سیاست با حضور در انتخابات به نمایش می‌گذاشتند. در طول دو دهه گذشته به رغم نابسامانی‌ها در روند مردم‌سالاری، دولت‌مردان، سیاست‌مداران و کنش‌گران عرصه‌های مختلف، به جامعه رجوع می‌کردند، به دنبال کسب مشروعیت از طریق مردم بودند و این مسأله بر اهمیت بومی شدن فرآیندهای دموکراتیک می‌افزود. مردم نسبت به وضعیت سیاسی و اقتصادی حق ابراز نظر داشتند. شهروندان اعتراض می‌کردند و در مواردی صدای‌شان شنیده می‌شد. گردش قدرت از طریق انتخابات صورت می‌گرفت؛ هرچند این روند مملو از تقلب بود، اما فضا را برای نهادینه شدن فرهنگ انتخابات باز می‌کرد.
پس از سقوط حکومت پیشین به دست طالبان، بساط دموکراسی و نهادهای انتخابی برچیده شد. طبقه متوسط که چشم امید جامعه بود، پا به فرار گذاشت یا گوشه‌ای عزلت گزید، بنیادهای تقویت مردم‌سالاری از میان رفت و هرکس تلاش ورزید، گلیم خود را از ورطه‌ای به نام افغانستان برچیند. در حال حاضر، مردم نقشی در سیاست کشور ندارند، صدای‌شان شنیده نمی‌شود و پارلمان و شوراهای ولایتی که تمثیل کننده اراده مردم خوانده می‌شدند، لغو شده‌اند. مردم از ترس بازجویی و انتقام‌گیری، لب نمی‌گشایند، نظامیان پیشین و سایر دست‌اندرکاران حکومت قبلی به گونه مرموز به قتل می‌رسند، سازوکاری برای مردمی کردن قدرت و سیاست دیده نمی‌شود، حاکمیت از آن مردم تلقی نمی‌گردد و دست مردم از سیاست کوتاه است.
تجربه حکم‌روایی طالبان در دهه ۹۰ میلادی نشان می‌دهد که آنان به مردم در سیاست باور ندارند. حاکمیت در نظام آنان برخلاف ارزش‌های امروزی از آن مردم نیست. از نظر طالبان مردم رعیت‌ بدون قیدوشرط هستند که باید بدون هیچ صدایی، از حاکمیت آنان اطاعت کنند؛ چون حق حاکمیت از مردم ستانده شده است. کسانی را که رهبری طالبان برای مدیریت امور می‌گمارد، گویا بر امور «دنیوی» و «اخروی» آگاهی دارند و می‌توانند راه رستگاری را به مردم و جامعه نشان دهند.
طالبان در گفت‌وگوهای قطر با امریکایی‌ها و هیأت گفت‌وگوکننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان، مدعی بودند که تغییر کرده، واقعیت‌های جدید جامعه افغانستان را پذیرفته، از مطالبات نسل نو آگاهی دارند و به مردم در سیاست و قدرت نقش می‌دهند. اما در صحنه عمل دیده می‌شود که نه تنها در حکومت سرپرست این گروه به مردم نقشی داده نشده‌، بلکه شایسته‌سالاری، نخبه‌گرایی و تخصص در رهبری ادارات دولتی نیز به باد فنا رفته است. در گزینش‌هایی که تاکنون صورت گرفته است، افرادی مورد توجه‌اند که آگاهی و آشنایی با مدیریت نهادهای تخصصی ندارند. از مشارکت مردم، سیاسیون و اقوام و مذاهب در ساختار کنونی خبری نیست. بنابراین، امکان این نمی‌رود که با چنین سیاستی، طالبان بتوانند جایگاهی در نظام بین‌الملل به دست آورند.
مردم نقش‌ مهم در تقویت و تثبیت جایگاه دولت‌ها در عرصه بین‌الملل دارند. حکومت‌هایی که در سطح داخلی به شهروندان‌شان توجه نمی‌کنند، ارزش‌های حقوق بشری را نقض می‌کنند، ناقض حقوق بشر شناخته می‌شوند و اعتماد دولت‌ها نسبت به چنین زمام‌داران، خدشه‌دار می‌شود. چنین حکومت‌ها و زمام‌داران نمی‌توانند آن‌چنانی ‌که می‌خواهند وارد بازی‌های منطقه‌ای و جهانی شوند و از منافع مشروع مردم در بیرون از کشور دفاع و حراست کنند.
در عصر کنونی، مردم یکی از پرکاربردترین واژه‌ها در ادبیات سیاسی است. سیاست‌مداران و همه آنانی که اهداف و منافع در جامعه دارند، از مردم سخن می‌زنند و هیچ عرصه‌ای از زنده‌گی جمعی را تهی از مردم نمی‌دانند. مردم به نظام‌های سیاسی مشروعیت می‌بخشند و صلاحیت کار و تصمیم‌گیری می‌دهند. طالبان اگر می‌خواهند حاکمیت‌شان تداوم پیدا کند و نظام سیاسی مورد نظرشان قوام و استحکام یابد، راهی جز شنیدن صدای مردم ندارند. واقعیت‌های کنونی جامعه افغانستان و جهان، ایجاب می‌کند که تعامل میان مردم و کارگزاران سیاسی حاکم شکل بگیرد تا ضرورت مدیریتی و ارزشی شهروندان به رسمیت شناخته شود.
با تسلط طالبان عرصه‌های گوناگون زنده‌گی جمعی و نهادها دچار تغییر و فروپاشی شده و این کار باعث کوتاه شدن دست مردم از سیاست‌ شده است. در این نبشته به برخی از موارد پرداخته می‌شود تا راهی برای ورود مجدد شهروندان به سیاست باز شود.
برگرداندن حق قانون‌گذاری به نماینده‌گان مردم
نهاد قانون‌گذاری از مهم‌ترین و مشروع‌ترین ارکان یک دولت کارا، پویا و نظام‌مند به شمار می‌رود. این نهاد مشروعیت خود را به صورت مستقیم از مردم می‌گیرد و برای تحقق مطالبات قانونی مردم کار می‌کند. در دولتی که این بخش تعطیل باشد، نماینده‌گی از مردم نیز تعطیل است و مردم در هیچ عرصه زنده‌گی سیاسی و جمعی نقش و صدایی ندارند. از همین رو پارلمان‌ها را در جهان به عنوان ممثل اراده ملت‌ها دانسته و به آن‌ها صلاحیت قانون‌گذاری داده‌اند تا بر متوازن بودن برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه دولتی مهر تایید بگذارند.
طالبان برای مدیریت نظم در عرصه‌های مختلف جامعه، کسب مشروعیت و گسترش ارزش‌ها و آموزه‌های دینی، هیچ راهی جز طی کردن فرایند قانونی، ندارند و نمی‌توانند از حاکمیت‌شان بدون وضع قوانینی که مردم در آن نقش داشته باشند، دفاع کنند.
بازگرداندن اعمال صلاحیت به دادگاه مستقل
دادگاه مستقل، تعمیم دهنده قانون‌مداری است که فضا را برای تطبیق حاکمیت قانون، جلوگیری از هرج‌ومرج، حراست از حقوق بشر و نهادینه شدن عدالت فراهم می‌کند. در هر نظام سیاسی که دادگاه عالی مستقلانه در مطابقت با قوانین وضعی عمل کند، عرصه عدالت میدان می‌یابد، بساط ظلم و ستم کوچک می‌شود و نظم مبتنی بر قانون و عدالت در جامعه نهادینه می‌گردد. در حال حاضر سرنوشت دادگاه عالی افغانستان در هاله‌ای از ابهام است، محاکم صحرایی رونق دارد، خبرهای زیاد از محاکم صحرایی به نشر می‌رسد، متهمان بدون حکم محکمه مجازات می‌شوند، روند قانونی برای به محاکمه کشاندن متهمان طی نمی‌شود، متخلفان قانون از داشتن حق وکیل مدافع، محروم‌اند و مردم به بهانه‌های مختلف مورد شکنجه و ستم قرار می‌گیرند. این وضعیت به نارضایتی جمعی می‌انجامد.
به رسمیت شناختن واقعیت‌های نسل نو
در بیست سال گذشته، یک نسل با ارزش‌های نوین بزرگ شده است که بیش‌تر از نیمی جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. برای این نسل آزادی‌های فردی و مدنی و ارزش‌های حقوق بشری، از اصول اساسی و معاوضه‌ناپذیر است. این نسل یا راه برای تحقق این ارزش‌ها پیدا و یا فضا را برای ارزش‌های سخت‌گیرانه تنگ می‌کند. این رویارویی به تقابل و ضدیت می‌انجامد که پایان آن خشونت است. از سوی دیگر طالبان نمی‌توانند با سیاست حذف و خفقان، صدای مردم را خاموش کنند. حکومت سرپرست این گروه مجبور است، راه میانه را برای به رسمیت شناختن این ارزش‌ها در پیش گیرد، از کشورها و جوامع پیش‌رفته اسلامی الگوبرداری کند، به نهادها نقش دهد، آزادی بیان، رسانه و سایر آزادی‌های فردی را در پرتو قانون به رسمیت بشناسد و به مردم مراجعه کند.
نتیجه‌گیری
طالبان با حمایت مردم می‌توانند بر مشکلات کنونی فایق آیند. بازگشت به قانون و انتخابات، حمایت مردم از حکومت آینده افغانستان را تضمین می‌کند. لازم است که چرخه اقتصاد به گردش آید، مردم نسبت به آینده امیدوار شوند، فضای سیاسی و اجتماعی مصون و امیدهای پژمرده شهروندان تازه شوند. در صورتی که به صدای مردم تمکین نشود، حاکمیت چماق و ستم تداوم یابد، فرار نخبه‌گان و کارگزاران دوام پیدا کند، جلو ترورهای هدف‌مند گرفته نشود و نهادها جایگاه گذشته‌شان را به دست نیاورند، چشم‌انداز آینده هم‌چنان تیره‌وتار خواهد بود. اگر طالبان هم‌چنان واقعیت‌های جامعه کنونی افغانستان را نادیده بگیرند و بر طبل پیروزی بکوبند، با پایان خونین روبه‌رو خواهند شد. جامعه بی‌صدا و فقیر، بستر مساعد برای رشد بنیادگرایی و تروریسم نیز است.