میراث شوم اجمل احمدی و دورنمای تاریک نظام بانکی

در روزهای اخیر، بانک مرکزی حکومت سرپرست طالبان اعلام کرده است که فعالیت‌ سکتور بانکی کشور به‌زودی به حالت عادی برخواهد گشت. این ادعا در حالی از جانب بانک مرکزی مطرح می‌شود که چالش حاد نقدینه‌گی سبب شده است، تعدادی از بانک‌ها حتا نتوانند مطابق به حد تعیین‌شده‌ی برداشت پول از جانب بانک مرکزی، به مشتریان‌شان پول بپردازند. حالت عادی در فعالیت‌های بانکی به وضعیتی گفته می‌شود که بانک‌ها وظیفه اصلی‌شان را به عنوان وساطت‌کننده مالی انجام دهند. به عبارت دیگر، حالتی که مردم بتوانند با اطمینان در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و بانک‌ها نیز خدماتی مانند وام‌دهی به بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری و انتقالات خارجی پول را به‌صورت عادی انجام دهند. این ادعای بانک مرکزی که فعالیت سکتور بانکی به حالت عادی برخواهد گشت، به مسایل و عوامل متعددی بسته‌گی دارد که به گونه خیلی فشرده در زیر به تحلیل گرفته شده‌ است.
بحران نقدینه‌گی: بزرگ‌ترین عامل برهم خوردن فعالیت‌ سکتور بانکی افغانستان، ناشی از کمبود شدید نقدینه‌گی یا پول نقد موجود نزد بانک‌ها است تا به مشتریان‌شان بپردازند. کمبود نقدینه‌گی در حالی دامن‌گیر سکتور بانکی افغانستان شده است که بانک‌های کشور کم‌تر از ۱۴ درصد سپرده‌های‌شان را به بخش خصوصی وام داده‌اند. اجراآت غیرمسوولانه اجمل احمدی و تصامیم غیرقانونی و غرض‌آلود شورای عالی این بانک، سبب شد تا مازاد نقدینه‌گی بانک‌های تجارتی ماه‌ها پیش از سقوط نظام از طریق بانک مرکزی جذب و برای مقاصدی چون لیلام ارز و رفع نیازمندی‌های پول فیزیکی بانک مرکزی به کار برده شود. در نتیجه، پس از سقوط نظام و هجوم مردم به بانک‌ها، سکتور بانکی به دلیل نداشتن پول نقد کافی نتوانست سپرده‌های مشتریان را به طور کامل به آن‌ها بازگرداند. از این رو برای عادی‌سازی فعالیت بانک‌ها، در قدم نخست به تزریق نقدینه‌گی نیاز است تا زمینه را برای بازپرداخت پول سپرده‌گذاران مساعد سازد. در حالی که انجماد ذخایر ارزی افغانستان سبب شده است که بانک مرکزی نتواند بدهی ارزی‌اش از بانک‌های تجارتی را تصفیه کند، کمبود شدید نقدینه‌گی افغانی نیز به این بانک اجازه نخواهد داد تا بدهی‌های افغانی‌اش را نیز به آسانی به بانک‌ها بپردازد. به این ترتیب، از منظر چالش نقدینه‌گی، عادی شدن فعالیت بانک‌ها وابسته به رهاسازی ذخایر ارزی و افزایش قابل ملاحظه درآمد حکومت سرپرست طالبان است که به آسانی مقدور نیست.
بحران اعتماد: بحران نقدینه‌گی و تعیین حد برداشت پول نقد از بانک‌ها، سبب شده است که اعتماد کم‌رنگ مردم به سکتور بانکی کشور به شدت صدمه ببیند. بانک‌های افغانستان پس از سقوط دولت صرف شاهد برداشت‌ پول و مسدود کردن حسابات توسط مشتریان‌شان بوده‌اند. انتظار شبانه‌روزی مردم پشت دروازه‌های بانک‌ها در این مدت، پرداخت پول پایین‌تر از حد تعیین شده توسط بعضی بانک‌ها به مشتریان‌شان، متضرر شدن سپرده‌گذاران افغانی بانک‌ها به دلیل کاهش ارزش افغانی و در مواردی پرداخت افغانی به سپرده‌گذاران ارزی و آن هم پایین‌تر از نرخ مبادله بازار ارز، باعث از بین رفتن اعتماد مردم بالای بانک‌ها شده است. اعتماد اصل کلیدی و اساسی در بانک‌داری است. در نبود اعتماد، مردم وجوه‌شان را به بانک‌ها سپرده‌گذاری نخواهند کرد و بانک‌ها قادر به انجام وظیفه اصلی‌شان منحیث وساطت‌کننده مالی نخواهند بود. به این ترتیب، بحران نقدینه‌گی که منتج به بحران اعتماد بالای سکتور بانکی کشور شده است، به بانک‌ها اجازه نخواهد داد تا فعالیت‌شان را به حالت عادی برگردانند.
محدودیت روابط بانکی با خارج: تامین روابط بانکی افغانستان با بانک‌های معامله‌دار بین‌المللی موضوع مهمی برای عادی‌سازی فعالیت‌های سکتور بانکی کشور است. تامین روابط بانکی افغانستان با خارج برای فعالیت‌هایی چون انتقال پول و سرمایه‌گذاری در بانک‌های بیرونی، مستلزم رعایت قوانین، مقررات و‌ پالیسی‌های ضد پول‌شویی و مبارزه با تمویل دهشت‌افگنی در افغانستان و کشورهایی است که بانک‌های معامله‌دار افغانستان در آن موقعیت دارند. علاوه بر آن، رعایت اصول و رهنمودهای نهادهای پالیسی‌ساز و ناظر بین‌المللی مانند گروه اقدامات مالی (FATF)در این زمینه نیز روی تامین روابط بانکی افغانستان با خارج یک موضوع مهم است. مزید بر آن، محدودیت‌های وضع شده از جانب وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا نیز بر تامین روابط بانکی افغانستان سایه افگنده است. از جانب دیگر، قطع روابط کاری و متوقف شدن برنامه‌های بانک مرکزی افغانستان با گروه اقدامات مالی، وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی امریکا (فدرال ریزرف) و صندوق بین‌المللی پول نیز روابط بانکی افغانستان را با خارج به شدت متاثر ساخته است. تا زمانی که دولتی در افغانستان به میان نیاید که از جانب سازمان ملل و قدرت‌های جهانی مانند ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شود، روابط خارجی سکتور بانکی افغانستان به شمول بانک مرکزی با محدودیت‌های جدی‌ روبه‌رو خواهد بود. در حالی که تاکنون هیچ کشوری به شمول حامیان منطقه‌ای طالبان، حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است و نگرانی‌های جدی و روزافزون از نقطه نظر دهشت‌افگنی، کشت و قاچاق مواد مخدر و ارتباط حکومت طالبان با گروه‌های هراس‌افگن منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارد، بعید به نظر می‌رسد که روابط بانکی افغانستان با خارج در‌ چنین شرایطی به حالت عادی برگردد.
مسأله تکتانه: تکتانه یا سود بانکی مسأله مهم در بانک‌داری مروجه یا عنعنوی است. در حال حاضر محصولات وام، سپرده‌های پس‌انداز و سپرده‌های درازمدت در بانک‌های کشور بیش‌تر براساس تکتانه استوار است. با سقوط دولت به دست طالبان منحیث یک گروه افراطی مذهبی، توقع می‌رود که در پهلوی سایر چالش‌های فرا راه سکتور بانکی کشور، تکتانه منحیث یک مسأله جدی در برابر عادی شدن فعالیت‌های سکتور بانکی افغانستان بروز کند. بانک‌ها ناگزیر خواهند بود تا مدل بانک‌داری مروجه را کنار بگذارند و از مدل بانک‌داری اسلامی پیروی کنند. تطبیق مدل بانک‌داری اسلامی نیازمند کادرهای مجرب در بخش مالی و به‌ویژه بانک‌داری اسلامی است که نبود چنین کادرهایی در کشور یک چالش بزرگ در این عرصه محسوب می‌شود. علاوه بر آن، این امر مستلزم هزینه زیاد و زمان کافی است. سقوط بی‌پیشینه‌ درآمد بانک‌ها، متوقف شدن روند جمع‌آوری وام‌های اعطا شده، افزایش ضرر هنگفت ناشی از وام‌های دارای مشکل و هم‌چنان مختل شدن روند سپرده‌گذاری در بانک‌ها، فرصت و توان هزینه کردن روی بانک‌داری اسلامی و عادی‌سازی فعالیت‌های بانکی را از بانک‌ها گرفته است. به این ترتیب، چگونه‌گی مسأله تکتانه مشکل بنیادی دیگری است که ادعای عادی‌سازی فعالیت بانک‌ها را به چالش می‌کشد.
دورنمای وضعیت اقتصادی: دورنمای وضعیت اقتصادی در افغانستان متاسفانه خیلی منفی است. عواملی چون به رسمیت نشناخته شدن حکومت طالبان، فقر ۹۰ درصدی، نقض گسترده حقوق بشر، مستولی بودن ترس و وحشت، میزان بلند بیکاری، خشک‌سالی و نبود برق، باعث شده است تا چشم‌انداز وضعیت اقتصادی در کشور خوب نباشد. در چنین حالتی، مردم نه آن‌قدر درآمد دارند تا مازاد آن را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند، نه تقاضایی برای وام بانکی توسط بخش خصوصی وجود دارد و نه هم انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها. از این رو، بعید است که در نبود سپرده‌گذاری، نبود تقاضا برای وام و در کل نبود تقاضا برای خدمات مالی، فعالیت بانک‌ها به حالت عادی برگردد.
نبود کادر: نظام بانکی کشور به شمول بانک مرکزی منحیث نهاد تنظیم‌کننده مقررات و ناظر بر عمل‌کرد سکتور بانکی، در حال حاضر با چالش جدی کادری مواجه است. بسیاری از کادرهای آموزش دیده سکتور بانکی برای رسیدن به امنیت و آینده بهتر برای فرزندان‌شان، ناگزیر به ترک کشور شده‌اند. اگر سایر متغییرها را ثابت فرض کنیم، در نبود کادر نه بانک‌های تجارتی خواهند توانست فعالیت‌های خویش را به حالت عادی برگردانند و نه هم بانک مرکزی توانایی و ظرفیت تنظیم مقررات، نظارت و اصلاحات را در سکتور مالی کشور خواهد داشت.
در پایان می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بحران نقدینه‌گی ناشی از اقدامات و اجراآت غیرمسوولانه و غیرقانونی اجمل احمدی و شورای عالی بانک مرکزی، باعث شد تا اعتماد مردم نسبت به سکتور بانکی به شدت صدمه ببیند. اضافه بر آن، محدودیت در روابط خارجی بانک‌ها، مسأله تکتانه،‌ چشم‌انداز تاریک وضعیت اقتصادی و چالش کادری در سکتور بانکی کشور منحیث پیامدهای پسا فروپاشی دولت و سقوط نظام، باعث شده است که نه تنها عادی شدن فعالیت بانک‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت کار خیلی دشوار باشد، بلکه سکتور بانکی کشور نیز به بانک‌های دولتی و چند بانک معدود خصوصی با فعالیت‌های محدود و مشتریان کم‌تر خلاصه شود. به این ترتیب، کلیدهای نجات اقتصاد و سکتور بانکی افغانستان از خطر فروپاشی، عبارت از ایجاد دولت واقعاً فراگیر و ملی، تعامل معنادار با جهان، رعایت حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و جلوگیری از ایجاد فضای ترس و وحشت در کشور است.