سرنوشت نظام مالی افغانستان چه می‌شود؟

منابع می‌گویند که یک کمیته هفت‌نفره برای بازنگری قانون بانک مرکزی در این بانک ایجاد شده است. برمبنای معلومات ارایه شده، هدف اصلی از ایجاد کمیته، بازنگری و تعدیل قانون عیارسازی چارچوب حقوقی بانک مرکزی با سیستم «بانک‌داری اسلامی» و حذف سیستم مروج یا عنعنه‌ای کنونی بانک‌داری است. به گفته او، پس از تعدیل قانون بانک مرکزی، احتمالاً‌ سایر قوانین و مقرارت نافذه بانکی که در روشنایی قانون بانک مرکزی تدوین شده‌اند، نیز بازنگری و تعدیل خواهند شد.
منبع افزود که بیش‌تر اعضای این کمیته «ظرفیت و تخصص» لازم و کافی برای بازنگری و تعدیل قانون این اداره را ندارند. او هم‌چنان ادعا می‌کند که یکی از اعضای این کمیته که از مقام‌های ارشد بانک مرکزی است، سابقه فساد مالی گسترده و سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای در کارنامه خود دارد و بیم آن می‌رود که بازنگری و تعدیل قوانین بدون در نظر گرفتن معیارهای پذیرفته شده و متداول جهانی مشکلات زیادی را برای مدیریت سالم بانک مرکزی و نظام بانک‌داری افغانستان ایجاد کند.
ایجاد کمیته بازنگری و تعدیل قانون بانک مرکزی
معلوماتی که یک منبع آگاه با ما در میان گذاشته، نشان می‌دهد که یک کمیته هفت‌نفره برای بازنگری کلی قانون بانک مرکزی کشور از سوی مسوولان ارشد ایجاد و فعالیت خود را به هدف تعدیل و بازنگری قانون آغاز کرده است. به گفته منبع، بیش‌تر اعضای کمیته بازنگری قانون بانک مرکزی، ظرفیت و تخصص کافی لازم و باید برای اصلاح و بازنگری قوانین پیچیده بانکی را ندارند. اعضای کمیته بازنگری قوانین هفت تن می‌باشند که چهار عضو از کارکنان ارشد داخلی بانک و سه عضو دیگر مفتی‌هایی هستند که از سوی مسوولان ارشد معرفی شده‌اند.
گفته می‌شود که یکی از اهداف اصلی از ایجاد کمیته بازنگری قوانین، عیارسازی چارچوب مقرراتی سکتور مالی و چارچوب حقوقی بانک مرکزی با سیستم «بانک‌داری اسلامی» و حذف سیستم مروج بانک‌داری است. برمبنای معلومات منبع، روند بازنگری قوانین و مقررات در گذشته به‌گونه‌ای بود که ابتدا هر گونه بازنگری و تعدیل قوانین از سوی کمیته ویژه به اشتراک آمران مربوطه و هیات عامل بررسی و سپس در هماهنگی با شورای عالی این بانک نهایی می‌شد.
در حالی که دوره کار اعضای شورای عالی بانک مرکزی به پایان رسیده است و این شورا در هفت ماه گذشته که سکتور بانکی دچار بحران جدی نقدینه‌گی شد، هیچ مجلس برگزار نکرده است، اکنون منبع می‌افزاید که قرار است مجلس این شورا به‌زودی برگزار شود. قابل ذکر است که شورای عالی بانک مرکزی هفت عضو دارد که دو عضو آن داخلی و پنج عضو آن بیرونی و افراد مستقل هستند. از این میان، دو عضو این شورا هر یک شاه‌محمد محرابی و کترین فقیری شهروندی ایالات متحده امریکا را دارند و در آن کشور زنده‌گی می‌کنند.
چرا بازنگری قانون بانک مرکزی نگران‌کننده است؟
مهم‌ترین نگرانی در پیوند به بازنگری و تعدیل قانون بانک مرکزی، عدم رعایت اصول و معیارهای پذیرفته شده جهانی بوده که می‌تواند مدیریت سالم بانک مرکزی، استقلال این بانک و چگونه‌گی ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور را با چالش‌های جدی مواجه سازد. به ادعای منبع، اصیل‌گل طوطاخیل، آمر عمومی توسعه خدمات مالی بانک مرکزی که سابقه فعالیت به‌‌عنوان ناظر کل بانک مرکزی را دارد، پیشنهادهایی را به کمیته بازنگری ارایه کرده که بر‌مبنای آن باید صلاحیت‌های رییس کل بانک مرکزی کاسته و صلاحیت‌های ناظر کل افزایش داده شود و هم‌چنان رییس کل بانک هم‌زمان رییس شورای عالی بانک مرکزی نباشد.
به گفته آگاهان امور بانک‌داری، کاهش صلاحیت‎های رییس کابل بانک مرکزی و برکناری رییس کل از ریاست شورای عالی، می‌تواند مدیریت سالم بانک مرکزی را با چالش جدی مواجه ساخته و هم‌چنان با به مخاطره انداختن اصل استقلال بانک مرکزی، زمینه را برای اتخاذ تصامیم نادرست توسط شورای عالی این بانک در قبال نظام پولی و بانکی کشور مساعد سازد.
ادعای فساد یک عضو کمیته
منبع ادعا دارد که عضویت اصیل‌گل طوطاخیل در کمیته بازنگری قوانین، نگرانی‌های جدی و زیادی را در مورد نتیجه کار این کمیته ایجاد کرده است. از دید منبع، طوطاخیل عامل بخش بزرگی از بحران در سکتور مالی کشور است و اجراآت «غیرقانونی» و «عقده‌مندانه» او مشکلات زیادی را به میان آورده است.
اتهام دیگر بر اصیل‌گل طوطاخیل، برکناری دو معاون و ده‌ها تن از کارمندان ارشد بانک مرکزی در زمان سرپرستی اجمل احمدی در بانک مرکزی است. براساس این اطلاعات، اجمل احمدی، سرپرست پیشین و رییس شورای عالی این بانک، اساس تصامیم خود برای برکناری کارکنان مذکور را گزارشات و پیشنهادهای ناظر کل بانک مرکزی عنوان کرده است.
اتهام دیگر بر طوطاخیل این است که او از بودجه بانک مرکزی مبلغ نُه هزار دالر امریکایی را برای انجام یک سفر شخصی دریافت کرده است. برمبنای معلومات منبع، هرچند آمر مالی و هیأت عامل اسبق این بانک با پرداخت پول از بودجه بانک برای انجام سفر شخصی مخالفت کرده، اما با تصمیم و تاکید شورای عالی، از بودجه بانک برای سفر شخصی موصوف پول پرداخت شده است.
منبع هم‌چنان ادعا دارد که اصیل‌گل طوطاخیل، اطلاعات محرم بانک مرکزی را با شاه‌محمد محرابی، رییس پیشین کمیته بررسی بانک مرکزی و اجمل احمدی، سرپرست پیشین این بانک، در میان می‌گذارد و این افراد با «اطلاعات محرم» ارایه شده از سوی طوطاخیل، برای رسانه‌های بین‌المللی مقاله می‌نویسند و مصاحبه می‌کنند.
به نقل از منبع، طوطاخیل به مواردی چون کتمان حقایق، دسیسه‌سازی، افزایش معاش شخصی خویش خلاف نورم معاشات بانک مرکزی، صدور هشتاد توصیه و اخطاریه غیر‌موجه به کارکنان بانک مرکزی در یک روز، تهدید کارمندان، عدم جلوگیری از تصمیم اجمل احمدی مبنی بر افزایش سرمایه‌گذاری حدود دو میلیارد دالر امریکایی در سال مالی ۱۳۹۹ در اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری امریکا که منتج به افزایش تمرکز خطرات جغرافیایی و ارزی برای ذخایر ارزی افغانستان شد و زمینه‌سازی برای برکناری و استعفای اجباری بیش از ۶۰ تن از کادرهای با‌تجربه بانک مرکزی متهم است که با حمایت شاه‌محمد محرابی و اجمل احمدی فرصت تحقیق از او در حکومت پیشین سلب شد.
یکی از اتهام‌های وارد شده دیگر بر اصیل‌گل طوطاخیل این است که او هنگامی که ناظر کل بانک مرکزی بود، از صلاحیت‌های وظیفه‌ای‌اش سوءاستفاده کرده و در فساد گسترده دست داشته است؛ اما طوطاخیل پیش‌تر گفته بود که او در گذشته صلاحیتی نداشته و باید صلاحیت‌های ناظر کل بانک افزایش پیدا کند.
بانک مرکزی افغانستان که براساس قانون صلاحیت نظارت بر نظام و خدمات مالی و بانک‌داری کشور را دارد، در این اواخر به یکی از جنجالی‌ترین نهادهای حکومتی بدل شده است. گماشته شدن اجمل احمدی، اتهام فساد مالی، برکناری اعضای ارشد و ترور مرموز یما سیاوش، پرسش‌های زیادی در پیوند به این نهاد ایجاد کرده است.