ظهور دولت لویاتان قومی‌ـ‌مذهبی در افغانستان

۱. ماهیت و چیستی «دولت لویاتان قومی‌ـ‌مذهبی طالبان»
نخستین مسأله در این موضوع، تبیین ماهیت و چیستی دولت لویاتان قومی‌ـ‌مذهبی است. ظهور مجدد گروه رادیکال و قومی‌ـ‌مذهبی طالبان در عرصه قدرت سیاسی افغانستان که منجر به سقوط جمهوریت در افغانستان شد، یادآور نظریه‌ «دولت لویاتان»[۱] توماس هابز انگلیسی است. این نوشتار از «امارت اسلامی طالبان» به «دولت لویاتان قومی‌ـ‌مذهبی» تعبیر می‌کند و می‌کوشد براساس کنش‌های سیاسی (سیاست‌های اِعلامی) و شاخص‌های رفتاری (سیاست‌های اِعمالی) جنبش طالبان، این ادعا را به اثبات برساند.
البته دولت لویاتان قومی‌ـمذهبی طالبان در کشور، مسبوق به سابقه است و حکومت مطلقه و استبدادی عبدالرحمان خان (۱۸۸۰-۱۹۰۱) را می‌توان پیشگام این نوع دولت و نخستین دولت لویاتان قومی‌ـمذهبی در افغانستان دانست که در اواخر سده‌ ۱۹ به قدرت رسید. دولت لویاتان عبدالرحمان خان منجر به قومی‌سازی سیاست و حکومت در افغانستان شد و سرانجام این مسأله، تجزیه‌ قومی در کشور را به‌ همراه داشت؛ زیرا برای نخستین‌بار مسأله دولت‌ـ‌ملت‌سازی مدرن، که البته با خشونت و درنده‌خویی و خون‌آشامی تمام همراه بود، توسط او به ‌وقوع پیوست؛ اما ملت‌ـ‌دولت‌سازی بی‌رحمانه‌ او بیشتر در راستای قومی‌سازی حکومت و سیاست و به ‌نفع یک قوم بود تا به ‌سود تمام مردم افغانستان. در واقع عبدالرحمان خان، پشتون‌سازی را چونان روشی برای ملت‌سازی انتخاب کرده بود و لذا او را می‌توان پیشگام و بنیان‌گذار دولت لویاتان قومی در افغانستان معرفی کرد.
دولت لویاتان قومی‌ـ‌مذهبی طالبان دارای روحیه‌ استبدادی و خصیصه تمامیت‌خواهی است. به ‌عبارت دیگر، این دولت یک حکومت مطلقه و خودکامه‌ است که استبداد در دو عرصه‌ «قوم» و «مذهب» را باهم ترکیب و تلفیق کرده است. طالبان که دولت تک‌قومی و تک‌مذهبی تشکیل داده‌، در مانیفست‌شان (الاماره الاسلامیه و نظام‌ها)، پیروی از مذهب غیرحنفی در افغانستان را مایه شرم‌ساری و ننگ دانسته‌اند. در جای دیگر تصریح کرده‌اند که دولت‌ نباید اجازه دهد که اقلیت‌های مذهبی و قومی در دستگاه عدلی و قضایی وارد شوند.[۲]
بر این‌ اساس، در دولت لویاتان طالبان دوگانه‌ استبداد قومی و مذهبی، یعنی استبداد دو بعدی مذهب و قومیت، به‌شکل تلفیقی و ترکیبی حضور به‌ هم رسانده‌اند: استبداد سیاسی قومی و استبداد سیاسی مذهبی. بدین‌سان، در دولت لویاتان طالبان، سیاست رادیکال قومی، یعنی ناسیونالیسم پشتونی با فاندمنتالیسم و دگماتیسم مذهبی (مذهب حنفی) یک‌جا و همزمان، دولت مطلقه و توتالیتر طالبان را به‌ وجود ‌آورده است. به ‌تعبیر دیگر، بنیادگرایی مذهبی با قوم‌گرایی، یعنی ناسیونالیسم قومی، دست به دست هم داده، دولت لویاتان طالبان، موسوم به «امارت اسلامی» را به وجود آورده است. این حکومت که خودکامه و اقتدارگرا است، تمام آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم را نادیده گرفته و از تمرکز یا تجمیع قدرت سخن می‌گوید.
۲. شاخص‌ها و عناصر سازنده‌ دولت لویاتان قومی‌ـ‌مذهبی طالبان
در ذیل برخی از مهم‌ترین شاخص‌ها و عناصر سازنده‌ دولت لویاتان قومی‌ـ‌مذهبی طالبان را فهرست می‌کنیم و به اجمال مورد تحلیل و تفسیر قرار می‌دهیم:
الف- ترکیب توتالیتاریسم با پشتونیسم: طالبان به‌مثابه جنبش توتالیتر قومی-مذهبی
مهم‌ترین خصیصه‌ دولت‌های مطلقه و اقتدارگرایی چون دولت لویاتان طالبان که به‌‌صورت «امارت اسلامی» ظهور و بروز یافته است، ویژه‌گی توتالیتاریسم (تمامیت‌خواهی) و ترکیب آن با پشتونیسم است. توتالیتاریسم نفوذ و سلطه‌ گسترده و همه‌جانبه‌ خود را در همه بخش‌های زنده‌گی مردم بسط می‌دهد و به ‌همین سبب به ‌تعبیر هانا آرنت، تیوری‌پرداز توتالیتاریسم، «افراطی‌ترین و گسترده‌ترین شکل مداخله‌گرایی را می‌توان در دولت‌های توتالیتر دید.» و مداخله‌گرایی در امور و شئون مختلف مردم، ناشی از روحیه تمامیت‌خواهی جنبش‌های‌ توتالیتر است که لازمه‌ طبیعی آن ترس و وحشت است. آرنت مهم‌ترین ویژه‌گی توتالیتاریسم را زودفراموشی و افول زودهنگام و استقرار نظام جای‌گزین برشمرده می‌گوید: «مهم‌ترین خصلتی که می‌توان به جنبش‌های توتالیتر نسبت داد، آن است که این جنبش‌ها به‌سرعت فراموش می‌شوند و به‌آسانی می‌توان چیز دیگری به جای آن‌ها برقرار کرد.»[۳]
البته این داستان در مورد کیفیت شهرت رهبران این جنبش‌ها مصداق بیشتری دارد. جالب است که آرنت به علت زوال زودهنگام یا زودفراموشی جنبش‌های توتالیتر هم اشاره کرده است، آن‌جا که می‌گوید: «یک جنبش توتالیتر، قدرت را در کشور خویش به ‌همان صورتی در دست می‌گیرد که یک فاتح بیگانه کشوری را اشغال می‌کند. او نه برای کشور، بلکه برای منافع چیزی یا کسی دیگر، بر کشورش حکومت می‌کند.»[۴] این ویژه‌گی جنبش‌های توتالیتر، در مورد جنبش قومی‌ـ‌مذهبی طالبان تطابق تام و تمام دارد و به این سبب است که از جنبش طالبان به جنبش توتالیتر قومی‌ـ‌مذهبی و از «امارت اسلامی» به دولت لویاتان قومی‌ـ‌مذهبی تعبیر کرده‌ایم.
از دیگر ویژه‌گی‌های تمامیت‌خواهی و خودکامه‌گی دولت لویاتان قومی‌ـ‌مذهبی طالبان، انحصارگرایی معرفتی و قدرت‌طلبی افسارگسیخته است. برآیند قطعی انحصارگرایی معرفتی و قدرت‌طلبی افسارگسیخته‌ دولت لویاتان، تحقیر اقوام و دیگر گروه‌های مختلف مردم است که لازمه آن، جنگ و خشونت و درکل ناامنی و بی‌اعتمادی در جامعه است. این نوع جنبش‌های‌ توتالیتر، حیات و دوام خود را در مطلق‌گرایی و اقتدارگرایی و بالتبع در جنگ و خشونت می‌بینند؛ و به ‌عبارتی دیگر، قدرت و اقتدار را در لوله‌ تفنگ می‌بیند تا در تفویض آزادانه‌ قدرت مردم (ملت) به حاکمان. پرهیز جنبش قومی‌ـ‌مذهبی طالبان از تشکیل دولت و حکومت فراگیر و همه‌شمول که انعکاس‌دهنده‌ اراده و خواست مردم افغانستان است، گواه روشنی بر خودکامه‌گی و تمامیت‌خواهی جنبش طالبان است که دولت لویاتان قومی‌ـ‌مذهبی موسوم به «امارت اسلامی» تشکیل داده است. به‌عنوان مثال، گاهی مشاهده می‌شود که امارتی‌ها مدیران و کارکنان حکومت سابق، به‌ویژه اقوام غیرپشتون، را به دلیل این‌که در دولت قبل، کار می‌کردند از کار منع کرده‌اند.
این سیاست حذف و نفی به دو دلیل واضح مردود است:
۱. طالبان تنها ممکن است عذر کارگزاران و مدیران ارشد و کلان نظام سابق (مثل وزرا یا معاونان‌شان) را بخواهند، نه کل مدیران و نیروهای بروکرات نظام سابق را که موتور محرّک و بدنه‌ اصلی نظام اداری کشور هستند؛ بر این ‌اساس، آن‌ها نمی‌توانند کارمندان ادارات دولتی، بخش‌های خصوصی و نیروهای نظامی و امنیتی کشور را به اتهام کار یا همکاری با دولت سابق از کار باز دارند.
۲. طالبان اگر نیروهای دولت سابق را به ‌دلیل کار در نظام جمهوریت قبول نمی‌کنند، چرا از نیروهای جدید تحصیل‌کرده از گروه‌های قومی دیگر استفاده نمی‌کنند؟ چرا تا اکنون اقوام غیرپشتون در دولت مطلقه و خودکامه‌ طالبان جایی پیدا نکرده‌اند؟ پس از ۱۱ ماه که از تشکیل امارت طالبان می‌گذرد، مشاهده می‌شود که هنوز اقوام غیرپشتون، در قدرت و سیاست دولت لویاتان طالبان جایی نیافته‌اند و این جنبش توتالیتر، همچنان بر خودکامه‌گی و تمامیت‌خواهی خویش پای می‌فشارد.
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چرا طالبان از توتالیتاریسم حمایت می‌کنند و یک جنبش توتالیتر قومی‌ـ‌مذهبی یا دولت لویاتان قومی‌ـمذهبی تشکیل داده‌اند؟ آن‌چنان که کارل پوپر، فیلسوف سیاسی اتریشی، به‌‌خوبی بدان پرداخته است، توتالیتاریسم ناشی از نظریه‌ «اخلاق توتالیتر» است که خاستگاه قبیله‌ای و گروهی دارد؛ بدین ‌معنا که اخلاق تمامیت‌خواه مبنای فکری توتالیتاریسم است. وی می‌گوید: «چنین نیست که توتالیتاریسم به‌کلی از قید اصول اخلاقی آزاد و به ‌عبارتی فاقد اخلاق باشد. توتالیتاریسم، اخلاق جامعه‌ بسته، یعنی گروه یا قبیله است. توتالیتاریسم، خودپسندی فردی نیست؛ خودپسندی جمعی است.»[۵] خودپسندی یک جمع یا گروه قومی و مذهبی است که استراتژی انحصارگرایی معرفتی و اقتدارطلبی افسارگسیخته را برگزیده است.
بر این‌ اساس، عبارت پوپر بیانگر این است که بین گروه قومی‌ـ‌مذهبی یا نظام سیاسی قومی‌ـ‌قبیله‌، با توتالیتاریسم نسبت و رابطه‌ معناداری برقرار است. به ‌همین جهت، در کشورهایی که نظام ایلی، قومی و قبیله‌ای حاکم است، نظام خودکامه‌گی و تمامیت‌خواهی حکم‌فرما است. در افغانستان اما این مسأله چالش بیشتری دارد؛ زیرا توتالیتاریسم با پشتونیسم تلفیق گشته و پیشران ماشین سیاست‌ورزی در افغانستان است. این ترکیب معنادار که از بدو تأسیس افغانستان در قامت کنونی آن، در اواسط قرن ۱۸ تا اکنون، مشاهده می‌شود، نظام‌های سیاسی تمامیت‌خواه مختلفی، چون سلطنت مطلقه عبدالرحمانی و امارت خودکامه و قوم‌محورانه‌ طالبانی را در پی ‌داشته است. جنبش طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، برای دومین‌ بار قدرت را در افغانستان به ‌دست گرفتند که دولت دوم طالبان گفته می‌شود. متأسفانه پیوند و ترکیب نامیمون توتالیتاریسم با پشتونیسم که منجر به گسست و شکاف‌ عمیق قومی در افغانستان گردید، ناشی از روحیه و خصیصه‌ تمامیت‌خواهی جنبش قومی‌ـ‌قبیله‌ای و نسبت معنادار آن با توتالیتاریسم است. ‌علاوه بر آن، راهبرد سیاست قومی‌سازی حکومت و سیاست حاکمانِ پشتون‌ در افغانستان، رهبران احزاب قومی و سیاسی اقوام غیرپشتون را نیز به ‌سمت این استراتژی مخرّب و ویرانگر سوق داد و همین مسأله، شکاف‌ها و گسست‌های قومی در کشور را عمیق‌تر کرد که پیامدهای زیان‌باری برای جامعه‌ی ناآرام افغانستان داشته است.
ب- قانون پشتون‌والی: تکیه بر یگانه عنصر مشروعیت‌بخش قومی
دولت تمامیت‌خواه و خودکامه‌ طالبان، از میان مجموعه عناصر مشروعیت‌ساز‌ حکومت و سیاست در افغانستان، تنها بر قانون یا سنت قومی «پشتون‌والی» استوار است. سنت قومی پشتون‌والی به‌مثابه مهم‌ترین عنصر مشروعیت‌بخش حکومت، میراث حاکمان پشتون در طی ۳۰۰ سال گذشته است. به ‌عنوان مثال، الفنستون[۶] سیاست‌مدار و مردم‌شناس انگلیسی در کتابش، گزارش سلطنت کابل، می‌نویسد: «در افغانستان قانون خاص امور جزایی و اداره داخلی، عرف «پشتون‌والی» است. قانون عرفی پشتون‌والی، ظاهراً مبتنی بر اصولی است که پیش از تأسیس یک حکومت شهری غلبه داشته؛»[۷] و بنابراین به دوره ماقبل مدرن برمی‌گردد.
امروزه نیز مشاهده می‌کنیم که دولت لویاتان طالبان از دیگر عناصر تشکیل‌دهنده‌ مشروعیت، و به‌ عبارت بهتر، از دیگر منابع و مبانی مشروعیت‌ساز‌ حکومت/دولت در جامعه‌ اسلامی افغانستان، یعنی مشروعیت سیاسی داخلی و مشروعیت سیاسی بین‌المللی و نیز مشروعیت دینی مبتنی بر اندیشه‌ اسلامی برخوردار نیست. به‌ همین دلیل است که دولت مطلقه طالبان تاکنون نتوانسته است مشروعیت مردمی و سیاسی، و مقبولیت رایج در نظام‌های سیاسی ملی و مردم‌سالار مورد نظر جامعه جهانی را به دست بیاورد. بر این‌ اساس، امارت اسلامی طالبان هم فاقد مشروعیت نظام‌های سیاسی دموکراتیک است و هم در کسب مشروعیت دینی که نظام‌ سیاسی تیوکراتیک (خداسالار) از آن سخن می‌گوید، توفیق نداشته است. چون دولت لویاتان طالبان براساس منطق غلبه و زور شکل گرفته است که به تعبیر فارابی، مدینه تغلّبیه یا مدینه جاهله/فاسقه است.
از آن‌چه گفتیم، به این نتیجه می‌رسیم که دولت لویاتان طالبان تنها متکی و مبتنی بر سنت و قانون «پشتون‌والی» است و این قانون که عنصر اصلی فرهنگ قوم پشتون است، امروزه از عناصر اصلی مشروعیت نظام‌های سیاسی، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی، به ‌شمار نمی‌رود. چون منابع و مبانی مشروعیت در نظام‌های سیاسی مردم‌سالار عبارت‌اند از مقبولیت مردمی و مشروعیت سیاسی مبتنی بر قانون موضوعه از سوی نماینده‌گان منتخب مردم. و مبانی و منابع مشروعیت در نظام تیوکراتیک، اراده و قانون الهی (رهنمودهای دین) است که این نوع نظام نیز به اصل اختیار، حریت، عزت، کرامت، عدالت و شخصیت انسان‌ها حرمت نهاده و این اصول بنیادین انسانی را به ‌رسمیت شناخته است. بدین‌سان، دین و مذهبی که به این اصول محوری و کانونی مورد احترام ادیان آسمانی معتقد نباشد، اساساً دین الهی نیست و دین خودساخته‌ انسان منحرف و مستکبر است که در صدد تحریف دین آسمانی و تحقیر انسان الهی است. چنان‌که مکرراً اشاره کردیم، امارت طالبان تاکنون از هیچ یک از این منابع و مبانی مشروعیت‌ساز دینی‌ـ‌مردمی برخوردار نبوده و صرفاً متکی بر قانون و عرف پشتون‌والی است.
ج- قومیت‌مداری و مردسالاری
قومیت‌مداری، قبیله‌گرایی و مردسالاری از دیگر شاخص‌های اصلی و مهم دولت لویاتان قومی-مذهبی طالبان است. طالبان چون یک دولت خودکامه و توتالیتاریستی تأسیس کرده‌اند که ماهیت قومی-قبیله‌ای دارد، در عمل نیز بر کوس قوم‌مداری و قبیله‌گرایی می‌کوبند. هرچند منطق قومیت (قوم‌گرایی) بر کل فرهنگ، آداب و رسوم جامعه‌ افغانی سیطره داشته و در اقوام غیرپشتون (تاجیک‌ها، هزاره‌ها، اوزبیک‌ها و…) نیز وجود دارد، اما منطق و گفتمان قوم‌گرایی در فرهنگ و سنت قوم پشتون ظهور و بروز بیشتری دارد و این پشتون‌ها هستند که به اقوام مختلف و قبایل و طوایف گوناگون دسته‌بندی شده و معروف هستند. مردسالاری و زن‌ستیزی از دیگر شاخص‌های دولت لویاتان قومی-مذهبی طالبان است. «امارت اسلامی» طالبان در هر دو دولت متقدم و متأخر خود در قامت یک دولت مردسالار و زن‌ستیز ظاهر شده است. در نظام طالبانی هیچ حق قابل توجهی برای زنان در نظر گرفته نشده است. منشأ و ریشه‌ این خصیصه را باید در الگو و سبک زنده‌گی قبیله‌ای طالبان و کل پشتون‌ها جست‌وجو کرد. امارتی‌ها آن‌گونه که در کتاب «الاماره الاسلامیه و نظامها» گفته‌اند که از آن به مانیفست جنبش طالبان می‌توان تعبیر کرد، سیاست‌ورزی و ورود در مسایل حکومت‌داری را خاص مردان می‌داند و زنان حق ورود به این نوع مسایل را ندارند. بر این ‌اساس از نظر طالبان حکومت یک سلطه‌ مردانه و پدرسالارانه است که زنان باید بدون چون‌و‌چرا این سلطه را بپذیرند و بنابراین از ورود به ادارات دولتی و نظام بروکراسی حکومت خودداری کنند.
امارت‌طلبان پشتون در کل برابری و تساوی مرد و زن را که دموکراسی‌ها و نظام‌های مدرن و مردم‌سالار از آن سخن می‌گویند، مردود می‌دانند. آن‌ها بر‌مبنای تفسیر فخررازی از آموزه‌های دینی (قرآن و روایات)، به این باورند که اساساً مرد فضیلت و برتری بیشتری بر زن دارد که به برخی از موارد آن اشاره می‌شود:
۱٫ در عقل؛ ۲٫ در دیه؛ ۳٫ در میراث؛ ۴٫ در صلاحیت امامت و قضا و شهادت؛ ۵٫ در حق مرد بر تعدد زوجات و عدم حق زن بر تعدد زوج؛ ۶٫ مرد حق طلاق دارد اما زن حق طلاق ندارد. مرد حق رجوع بعد از طلاق دارد اما زن حق رجوع ندارد. ۷٫ مرد در غنیمت سهم بیشتری می‌برد. بر این‌ اساس اگر فضیلت مرد بر زن در این مسایل ثابت شود که امارتی‌ها ثابت کردند، روشن می‌شود که زن مانند یک اسیر عاجز و ناتوان در دستان مرد است. بر همین ‌اساس است که مرد یا شوهر حق خدمت و اطاعت به‌طور قانونی را بر زن پیدا می‌کند.[۸]
د- تلفیق استبداد سیاسی با استبداد مذهبی: تأسیس رژیم ترس و وحشت
در مجموع کنش سیاسی-اجتماعی طالبان در ۱۱ ماه حکومت بر افغانستان بیانگر این است که امارتی‌ها قصد دارند افغانستان را به ‌سوی یک حاکمیت تک‌قومی و تک‌مذهبی پیش ببرند؛ سیاستی که در آن از تکثرگرایی و چندصدایی خبری نیست. در این فرض افغانستان به کشوری تبدیل می‌شود که در آن دانش و بینش، حکمت و معرفت، حیثیت و کرامت، عدالت و عقلانیت و آزادی و آزاداندیشی کمرنگ‌تر از گذشته شده و از بین خواهد رفت و افغانستان را دوباره به عهد قرون وسطا باز خواهد‌ گرداند. فرار گسترده‌ مردم از کشور، فقر و بیکاری، یأس و ناامیدی، سقوط نظام آموزشی و به‌ویژه تحصیلات تکمیلی، فروپاشی اردو (ارتش) و نیروهای نظامی و امنیتی کشور که آینده‌ تاریک و نامعلوم را برای کشور رقم زده است، همه و همه محصول استبداد قومی و انحصارگرایی معرفتی و قومی بوده که برایند آن تشکیل دولت لویاتان قومی-مذهبی توسط طالبان است. به‌ همین جهت، از «امارت اسلامی طالبان» به رژیم ترس و وحشت یا دولت خشم و خشونت تعبیر کرده‌ایم. هرچند کنش سیاسی اجتماعی یا سیاست‌های اعلامی و اعمالی دولت دوم طالبان با دولت اول طالبان چندان قابل مقایسه نیست و این بار جنبش طالبان با عفو عمومی خود، می‌خواست چهره‌ای موجه و معتدل از خود نشان بدهد؛ اما ترس و وحشت ناشی از کنش قهرآمیز، بی‌رحمانه، جزم‌گرایانه و ددمنشانه‌ آن‌ها در سال‌های پایانی سده‌ بیستم و خشم و خشونت توأم با تروریسم تکفیری و انتحاری آن‌ها در دهه‌ دوم هزاره سوم علیه مردم و نیروهای دولتی عهد کرزی و غنی، تأثیرات عمیق و ترس شدید بر کشور در پی‌ داشت.
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چرا امارت اسلامی طالبان «رژیم ترس و وحشت» است؟ چرا مردم از کشور فرار می‌کنند و با وجود عفو عمومی و امنیت نسبتاً خوب عمومی جاده‌ها و راه‌های اصلی کشور، سلطه‌ رژیم طالبان را برنمی‌تابند؟ دلیل این امر چیزی جز روحیه‌ استبدادی، انحصارطلبی و تمامیت‌خواهی طالبان نیست. همین ویژه‌گی رژیم استبدادی است که همیشه مقرون با ترس و وحشت است؛ بنابراین چون انسان ذاتاً از خوف و وحشت گریزان است، از رژیم استبدادی هم فراری است. با توجه به ‌همین‌ ویژه‌گی است که به‌ تعبیر منتسکیو، فیلسوف و جامعه‌شناس فرانسه‌ای، استبداد شکل نامشروع حکومت است که همواره نکوهیده و ناپسند است. نیز استبداد شکل مخوف حکومت است که با خوار داشتن زنده‌گی انسان‌ها، سر بلند می‌کند. بنابراین، هدف استبداد شاید آرامش باشد، اما آرامش مورد نظرش، همراه ایجاد وحشت و ظلمت است.
‌علاوه بر آن، در رژیم استبداد ترس مضاعف وجود دارد؛ زیرا همان‌گونه که منتسکیو نیز مورد بحث قرار داده است، استبداد «مذهب» را نیز در «رژیمِ ترس» می‌گنجاند: «ترس افزون بر ترس». استبداد فرمان‌برداران خود را غیرسیاسی می‌کند و زیر لوای قوانین متغیر و نامعلوم، آن‌ها را تابع فساد و سبعیت پولیسی خود می‌کند و از این طریق با آن‌ها چون حیوان رفتار می‌کند. با چنین توصیفی است که وی در مقام یک فرد اخلاق‌گرا معتقد است: «هیچ چیز ارزشمندی در رژیمی که بر ترس استوار است و سیاست آن مبتنی بر خودکامه‌گی و محصول آن ظلم است، دیده نمی‌شود.»[۹]
در قلمرو سنت اسلامی، عبدالرحمان کواکبی همین نظر را دارد و معتقد است که «استبداد» همواره دو مقوله‌ دین/مذهب و سیاست را با‌هم تلفیق و ترکیب می‌کند. وی می‌نویسد: «محررین (گزارشگران) سیاسی حکم نمایند که در میان دو استبداد سیاسی و دینی مقارنه بدون انفکاک می‌باشد که هر زمان که یکی از این دو در ملتی موجود شود، آن دیگری را نیز به نزد خود کشاند. یا چون یکی زایل گردد، رفیقش نیز زوال بپذیرد و اگر ضعیف شود، یعنی به صلاح آید، آن یک نیز به صلاح گراید.»[۱۰] این بیان کواکبی از نسبت معنادار و همسویی نزدیک استبداد با دین حکایت دارد؛ به ‌این معنا که استبداد نفوذ و گسترش سلطه‌ خود را در ظل و ذیل دین جست‌وجو می‌کند و ستم و جور خود را با استفاده از مذهب توجیه می‌کند.
استبداد سیاسی با توجه به قداست ادیان و رسوخ گسترده و عمیق آموزه‌های دینی در باورهای مردم، مورد توجه زمام‌داران مستبد قرار می‌گیرد. آن‌ها از نفوذ و تأثیرگذاری دین و مذهب در باورهای مردم سوءاستفاده می‌کنند و استبداد سیاسی را بر پایه‌ اعتقادات و باورهای دینی مردم پایه‌ریزی می‌کنند. بدین‌سان هم مذهبی‌های رادیکال و هم سکولارهای بی‌اعتقاد به دین و مذهب، ممکن است از حربه‌ دین و مذهب به نفع قدرت استبدادی‌شان سوءاستفاده کنند. بنابراین استبداد دینی با تمرکز بر دین‌گرایی و با محوریت دین/مذهب، در صدد تأسیس و تثبیت استبداد دینی-سیاسی است و برایند ترکیب مذهب با سیاست استبدادی، همان‌گونه که اشاره کردیم، ترس مضاعف است و رژیم وحشت و ظلمت را به ‌همراه دارد. با توجه به این نکته و نیز براساس شاخص‌های چهارگانه‌ گفته شده است که از «امارت اسلامی طالبان» به «دولت لویاتان قومی-مذهبی» و نیز «رژیم ترس و وحشت» تعبیر کرده‌ایم.
________________________________________
[۱]. «دولت لویاتان» تصوّر دولت به ‌شکلی غولی خودخواه است که سخت علاقه‌مند به ‌بسط یافتن و بزرگ شدن است. بنگرید به: (اندرو هیوود، سیاست، ترجمه، عبدالرحمان عالم، تهران: نشر نی، ۱۳۹۹، ص۱۳۸).
[۲]. عبدالحکیم الحقانی، الاماره الاسلامیه و نظامها، قدم له هبه الله آخوندزاده، الناشر، مکتبه دارالعلوم الشرعیه، الطبعه الاولی، ۱۴۴۳ه-۲۰۲۲م، ص۳۷٫
[۳]. هانا آرنت، توتالیتاریسم، ترجمه، محسن ثلاثی، تهران: نشر ثالث، ۱۴۰۰، چاپ هجدهم، ص۳۷٫
[۴]. هانا آرنت، همان، ص۲۲۶٫
[۵]. کارل پوپر، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه، عزت‌الله فولادوند، تهران: انتشارات خوارزمی،۱۳۸۰، چاپ سوم،. ص۲۸۶٫
[۶]. مونت‌استوارت الفنستون Mount Stuart Elphinstone؛ (۱۷۷۹–۱۸۵۹) سیاستمدار، مردم‌شناس و مورخ انگلیسی.
[۷]. مونت‌استوارت الفنستون، افغانان؛ جای-فرهنگ-نژاد (گزارش سلطنت کابل)، ترجمه، محمدآصف فکرت، مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۷۶، چاپ اول، ص۱۶۹-۱۷۰٫
[۸]. بنگرید به: عبدالحکیم الحقانی، الاماره الاسلامیه و نظامها، ص۲۹۸٫
[۹]. استوارت هال و برم گیبن (ویراستاران)، درآمدی بر فهم جامعه مدرن: کتاب یکم؛ صورت‌بندی‌های مدرنیته، ترجمه، محمود متحد و دیگران، تهران: آگه، ۱۳۹۷، چاپ چهارم، ص۱۰۳٫
[۱۰]. عبدالرحمان کواکبی، طبایع‌الاستبداد (سرشت‌های دیکتاتوری)، ترجمه، عبدالحسین میرزا، تهران: بی‌نا، ۱۳۵۶، ص۲۲٫