طالبان ۳۷۹ کارمند شرکت دولتی «نفت ‌و گاز» را منفک کردند

افرادی که در دو دهه گذشته به‌عنوان کارمند در نهادهای دولتی استخدام شده‌اند، بزرگ‌ترین نیروی بشری و محرک بنیادی کار تخصصی و مسلکی را در نظام اداری کشور تشکیل می‌دهند. با تسلط طالبان بر افغانستان، این نیروی بزرگ انسانی به‌شکل گروهی و هدف‌مند حذف، منفک و به ‌جای آنان جنگ‌جویان و افراد وابسته به طالبان، استخدام می‌شوند. این در حالی است که بهبود مدیریت منابع بشری، شهروند‌محوری خدمات ملکی، مصونیت شغلی و استفاده از فناوری در روند استخدام از اساسی‌ترین وظایف نهادهای دولتی در امر استخدام و تقویت ظرفیت‌های مسلکی به حساب می‌رود. در تازه‌ترین مورد طالبان ۳۷۹ کارمند و کارگر شرکت دولتی «نفت‌ و گاز افغانستان» را منفک کرده و هیچ امتیاز حقوقی و قانونی برای‌شان قایل نشده‌اند. کارمندان برکنارشده ادعا دارند که طالبان افراد وابسته و جنگ‌جویان خود را که فاقد ظرفیت مسلکی و تجربه کاری هستند، به ‌جای آنان استخدام کرده‌اند.
بر‌اساس اسنادی که در اختیار رسانه ها قرار گرفته است، طالبان به‌تازه‌گی ۳۷۹ کارمند شرکت دولتی «نفت‌ و گاز افغانستان» را که زیر مدیریت این گروه فعالیت می‌کند، منفک و به ‌جای آنان افراد وابسته به خود را استخدام کرده‌اند. کارمندان منفک‌شده ادعا می‌کنند که آنان بدون رعایت سلسله‌مراتب حقوقی و قانونی از کار برکنار شده‌اند و هیچ امتیاز مادی و معنوی برای‌شان در نظر گرفته نشده است. کارمندان برکنار‌شده، طالبان را به تبعیض قومی متهم می‌سازند و توضیح می‌دهند که بیشتر افراد منفک‌شده‌ «غیرپشتون» هستند.
اسناد موجود تأیید می‌کند که طالبان ۳۷۹ کارمند این شرکت دولتی را از کار سبک‌دوش کرده‌اند. اما در مکتوب رسمی این اداره از سبک‌دوشی این کارمندان سخن به میان نیامده و گفته شده که با این تعداد از کارمندان «قطع علاقه» صورت گرفته و بست‌های‌شان تنقیص شده است. در این مکتوب دیده می‌شود که «قطع علاقه» کارمندان بربنیاد تنقیص بست‌های سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است. در مکتوبی که به ‌دسترس رسانه ها قرار گرفته، آمده است که ریاست‌الوزرای طالبان در تشکیل ۱۴۰۱ این شرکت، یک ‌هزار و ۲۹۴ بست را در مرکز و ولایات منظور کرده است.
در بخشی از این مکتوب پیرامون تنقیص بست‌های «شرکت دولتی نفت ‌و گاز افغانستان» چنین استدلال شده است: «تشکیل سال ۱۴۰۱ به کمیت ۱۲۹۴ بست کارمندان و اجیران منظور گردیده، نسبت به تشکیل سال ۱۳۹۹ به تعداد ۲۰۹ بست کم بوده که ۴۰۴ بست تنقیص و ۱۹۵ بست تزیید را نشان می‌دهد.» در این مکتوب گفته شده که وزارت مالیه طالبان بربنیاد پیشنهاد این شرکت، بست‌های تنقیص‌شده را به رقابت آزاد سپرده است.
مکتوبی که در دسترس رسانه ها قرار گرفته، نشان‌دهنده مطالب متضاد نیز است. در قسمتی از این مکتوب در مورد تقاعد و امتیازات حقوقی کارمندان تنقیص‌شده گفته شده که آنان از حقوق تقاعد برخوردار هستند، اما پس از آن در پاراگراف دیگر آمده است که این نهاد پالیسی‌ای برای تعیین سرنوشت کارمندان تنقیص‌شده ندارد و تصمیمی در مورد سرنوشت آنان گرفته نشده است.
در بخش دیگر این مکتوب آمده است: «به اساس فیصله جلسه شماره ۲ مورخ ۱۷/۶/۱۴۴۴ مطابق ۲۰ جدی ۱۴۰۱ کمیته اجرایی شرکت که ذریعه مکتوب شماره ۱۹۶۷ مورخ ۲۲/۶/۱۴۴۴ مدیریت اسناد و ارتباط آمریت عمومی استخدام منابع بشری مواصلت نموده که در آن قطع علاقه با کارکنان که بست‌های‌شان تنقیص گردیده، تذکر رفته و در ضمن در فیصله هذا در مورد جذب و استخدام افراد واجد شرایط از طریق رقابت آزاد در بست‌های تزییدی آمریت منابع بشری را مکلف نموده است.» در پاراگراف بعدی این مکتوب گفته شده است کارمندانی که بست‌های‌شان تنقیص شده، می‌توانند مطابق قانون، تقاعدی‌شان را مطالبه و یا در پروسه رقابت آزاد بست‌های این اداره شرکت کنند و از طریق رقابت آزاد در بست‌های کمبود دوباره استخدام شوند.
در پاراگراف دیگر این مکتوب، خلاف موارد یاد‌شده، از بی‌سرنوشتی و روشن نبودن آینده کارکنان تنقیص‌شده تذکر رفته است. در بخشی از مکتوب «شرکت دولتی نفت ‌و گاز افغانستان» آمده است که در مورد سرنوشت کارمندان و کارکنان تنقیص‌شده چنین فیصله صورت گرفته است: «از این‌که شرکت دولتی نفت ‌و گاز افغانستان تا الحال در موضوع فوق‌الذکر پالیسی مشخصی ندارد، پالیسی منابع بشری ترتیب و به جلسه هیات مدیره ارایه گردد، بعد از فیصله هیأت محترم مدیره به اساس پالیسی مرتبه و یا طبق فیصله درباره سرنوشت کارمندان و کارنان تنقیض‌شده تصمیم اتخاذ گردد.»
با این حال، شماری از کارمندان منفک‌شده این نهاد در صحبت با رسانه ها می‌گویند که آنان بدون سرنوشت و رعایت سلسله‌مراتب قانونی برکنار و به ‌جای آنان افراد و‌ابسته به طالبان که هیچ نوع دانش مسلکی و تجربه کافی در این عرصه ندارند، استخدام شده‌اند. این کارمندان همچنان مدعی‌اند که مطابق قانون هرگاه بستی تنقیص می‌شود یا یک رتبه پایین‌ می‌آید، مامور موظف حق اولویت دارد تا در آن بست استخدام شود؛ اما طالبان کسانی را که بست‌های‌شان تنزیل یافته، به ‌جای آنان کسان دیگری را استخدام کرده‌اند.
جنیدالله محبی (نام مستعار) از کارمندان تنقیص‌شده «شرکت دولتی نفت‌ و گاز افغانستان» است. او که به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد هویتش فاش شود، در صحبت با رسانه ها می‌گوید: «کارمندان بدون امتیاز تقاعدی و یا کدام پکیج معاش امتیازی باشد به کارمندان، در نظر گرفته نشده است. ضمناً از یک طرف برخورد قومی صورت گرفته است. تقریباً در آمریت مالی ۲۸ بست تنقیص کرده‌اند که همه مردم‌های تاجیک، هزاره، اوزبیک و اقوام غیرپشتون هستند. همه‌روزه در آمریت‌های ریاست افراد و اشخاص خودشان می‌آیند؛ حتا سواد نوشتن یک مکتوب را ندارند و نمی‌توانند در یک موضوع تصمیم بگیرند. همه موضوعات از رییس عمومی شروع تا آمرین و مدیریت‌های عمومی از افراد و اشخاص خودشان [طالبان] هستند.»
این کارمند تنقیص‌شده شرکت دولتی نفت ‌و گاز می‌افزاید: «وضعیت اداره بسیار نابه‌سامان است. تقریباً ۳۹۵ نفر منفک شده‌اند. برعلاوه کسانی که بست‌های‌شان تنقیص نشده، بست آنان را به اعلان گذاشته‌اند و کسانی که غیرپشتون هستند، سرش بهانه‌گیری می‌کنند. تمامش وردکی‌ها و قندهاری‌ها همه‌روزه مقرر شده می‌روند. حدود ۱۲۰ نفر زنان را از تشکیل بیرون کرده‌اند و بی‌سرنوشت هستند، بدون کدام امتیاز.»
احمد مبشر (نام مستعار) کارمند دیگری است که بستش تنزیل یافته و همزمان کسی دیگر به ‌جایش مقرر شده است. او در صحبت با رسانه ها می‌گوید: «همین مشکل پیش آمده، تشکیل به دل خود جور کردند، بست‌های مسلکی را به ‌خاطر افرادی که نمی‌خواستند، تنقیص‌ کردند. بست مرا تنزیل کردند، اما کسی دیگر را به ‌جایم استخدام کردند. همین مشکلات است. از دست ما چیزی نمی‌آید. بست‌های تنزیلی را هم بدون رقابت نفر به ‌جایش معرفی کردند. در حالی که مطابق قانون و اصول باید نفری که بستش تنزیل شده، متضرر است و حق قانونی‌اش هم می‌باشد، استخدام شود؛ اما این‌ها نفرهای خودشان را بدون رقابت استخدام کرده‌اند.»
در همین حال یکی از کارمندان زن این اداره که از سوی طالبان از وظیفه برکنار شده است، به روزنامه رسانه ها می‌گوید که طالبان همه این کارمندان را بدون رعایت اصول اداری و طی مراحل قانونی از وظیفه برکنار کرده‌اند. او می‌‌گوید: «حدود ۱۲۰ زن در مرکز و ولایات بود، همه را به شمول مردان رخصت کردند، مثل این‌که یک نفر از سرک روزمزد گرفته و رخصت کنند. در حالی که همه یک عمر تلاش و زحمت کشیدند، نیروی متخصص بودند و باید مطابق قانون همراه‌‌شان رفتار می‌شد. این‌ها [طالبان] نمی‌خواهند کسی به غیر از خودشان باشد، این جفای بزرگ در حق مردم است.»
با چند تن از کارمندان دیگر این نهاد نیز صحبت کردیم که همه محتوای این مکتوب را تایید می‌کنند و می‌گویند که بدون هیچ دلیلی و بدون رعایت طی مراحل قانونی برکنار و بی‌سرنوشت شده‌اند. همچنان همه این کارمندان تنقیص و تنزیل‌شده، ادعا دارند که طالبان افراد وابسته به خود را بدون رعایت اصل اخلاقی و مدیریتی به ‌جای آنان به کار گماشته‌اند.
این‌همه در حالی است که در نظام جمهوریت بربنیاد قانون خدمات ملکی «ماموری که بست او لغو، تعدیل یا به اعلان سپرده می‌شد، در حالت انتظار با معاش قرار می‌گرفت. اداره می‌توانست مامور منتظر با معاش را طبق احکام ماده هفتاد‌و‌دوم قانون کار به وظایف دیگری توظیف نماید.» این کارمندان تنقیصی و تنزیل بست شده، ادعا دارند که طالبان نه‌تنها به ‌جای‌ آن‌ها افراد دیگری استخدام نشده، بلکه با حفظ حقوق و امتیازات قبلی در بست‌های تنزیل‌شده کار می‌کنند. به گفته آنان، رییس اداره‌ مذکور صلاحیت تفویض امتیازات بست قبلی و تعیین بست افراد را ندارد و کسانی که به رغم تنزیل بست، از امتیازات قبلی برخوردار می‌شوند، به دلیل تعلقات قومی و ایدیولوژیک از این مزیت برخوردار شده‌اند.
همچنان در صورت جلسه کمیته‌ اجرایی «شرکت دولتی نفت‌ و گاز افغانستان» نام‌های چهار تن از افراد منتسب به طالبان دیده می‌شود که به رغم تنزیل بست، از امتیازات قبلی‌شان برخوردار‌ند. به گفته کارمندان تنقیص‌شده این نهاد، افراد طالبان که در بست‌های سوم این اداره کار می‌کنند، معاش بست دوم را که ۱۰۰ هزار افغانی پول نقد و حدود ۲۰۰ لیتر تیل، موتر، کارت تلفن و سایر امتیازات می‌شود، اخذ می‌کنند، در حالی که معاش بست سوم این اداره حدود ۵۵ هزار افغانی است.
پیش از این طالبان گفته بودند، کارشیوه‌ای را کابینه این گروه به تصویب رسانده است که براساس آن رییس‌الوزرای این گروه هر ماه ۲۰۰ هزار افغانی معاش و معاونان رییس‌الوزرا ۱۸۳ هزار افغانی، رییس دادگاه عالی ۱۶۷ هزار، وزیران، رییس عمومی استخبارات و دادستان کل هرکدام ۱۳۷ هزار، رییس عمومی اداره امور ۱۲۲ هزار، والیان ۹۱ هزار، معاونان اداره امور ۷۶ هزار، معینان وزارت‌ها ۹۱ هزار، رییس عمومی تفتیش ۶۱ هزار، شهردار کابل ۱۰۶ هزار، شهردار ولایت‌ها ۴۵ هزار و رییس عمومی رادیو شریعت ۶۱ هزار افغانی ماهوار تنخواه دریافت می‌کنند؛ اما در این نهاد وضعیت به‌گونه‌ دیگری است.
طالبان پیش از این در شماری از اداره‌های دولتی در مرکز و ولایت‌ها، کارمندان حکومت پیشین به ‌شمول رییسان و مدیران اداره‌های کلیدی را برکنار و افراد جدید وابسته به خود را به ‌جای آن‌ها تعیین کرده‌اند. آنان پیش از لغو دبیرخانه‌های مجلس نماینده‌گان و مجلس سنا، ۴۶ کارمند تلویزیون ولسی‌جرگه را برکنار کرده بودند.