نسخه‌های سیاسی‌ را نزد خود نگه ‌دارید

شماری از مقام‌های ارشد حکومت پیشین که به بیرون از کشور متواری شده‌اند، به‌تازه‌گی طرح‌های مختلفی برای چگونه‌گی حل معضل سیاسی افغانستان ارایه کرده‌اند. این طرح‌ها روی تغییر نظام سیاسی در کشور متمرکز است. شماری از این چهره‌ها «نظام فدرالی» را راه بیرون‌رفت از کش‌مکش‌های موجود و ادامه جنگ‌های مسلحانه در کشور دانسته و شماری دیگر خواهان نظام «واحد سیاسی» شده‌اند. شهروندان کشور اما در واکنش به اظهارات تازه این مقام‌های حکومت پیشین، می‌گویند سیاسیونی که تا پیش از سقوط نظام جمهوری در رأس قدرت قرار داشتند، کار خاصی برای بهبود وضعیت کشور انجام ندادند و حالا باید نسخه‌های سیاسی را نزد خود نگه ‌دارند. با این‌همه، طالبان که از ۱۵ ماه به این‌ سو همه امور دولت را زیر اداره دارند، از تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید خبر می‌دهند.
فرهاد، دانش‌آموخته رشته حقوق دانشگاه کابل است. او می‌گوید که این سیاسیون نباید از این بیش خشم شهروندان را برانگیزند. فرهاد می‌گوید: «سیاست‌مداران فراری سال‌ها در قدرت بودند و هیچ کار مفیدی به مردم انجام ندادند، به جز پر کردن جیب خودشان و بالاخره فرار کردند. حالا که جیب‌های‌شان خالی شده، باز آمده‌اند که مردم را فریب بدهند و برای خود جایگاه سیاسی پیدا کنند.»
راضیه، آموزگار یکی از مکتب‌های دولتی است. او می‌‌گوید: «همین سیاست‌مداران اگر چیزی را می‌فهمیدند، نمی‌گذاشتند دولت به دست طالبان سقوط کند. با مدارا‌گری خود کل دولت را خوردند و حالا هم قرار در خارج چکر می‌زنند و به ما نسخه تجویز می‌کنند.» این آموزگار می‌افزاید: «لازم نیست بالای زخم‌های مردم رنج‌دیده افغانستان نمک بپاشند. بگذارند که همین مولوی صاحبان مردم را از گرسنه‌گی هلاک کنند. همین بهتر است از هرج‌ومرج چاه‌کن‌های سابق.»
این روزها بیشتر شهروندان در گوشه و اطراف شهر در کنار مشاغل روزمره درگیر گفت‌وگو درباره تغییر نظام سیاسی کشورند. مسافران در موترهای شهری و دکان‌داران در دکان‌ها اظهارات مقام‌های حکومت پیشین را زیر ذره‌بین قرار داده و دیدگاه‌های متفاوتی ارایه می‌کنند.
کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با انتقاد از سیاسیون مقیم خارج، می‌گویند که آنان باید ناکامی‌های گذشته را درک کنند و دیگر جوانان کشور را به خون نکشانند. محمد‌شاکر، کاربر شبکه‌های اجتماعی، در برگه فیس‌بوکش نوشته است: «سربازان دلیر طی بیست سال گذشته جان‌نثاری کردند و خون خود را ریختند تا سیاست‌مداران کشور یک نظام سیاسی باثبات بسازند؛ اما نظام سیاسی پیشین توسط سیاست‌مداران نابخرد برباد شد. یکی از این بربادی‌ها، فروپاشی ارتش بود که به دست سیاست‌مداران اتفاق افتاد؛ اما حالا آمده دوباره خود را صاحب سخن می‌دانند و درباره بربادی مجدد مردم سخن می‌گویند.»
فردوس کاوش، روزنامه‌نگار و آگاه مسایل سیاسی، در برگه فیس‌بوکش روی نظام فدرالی و نظام متمرکز ابراز نظر کرده است. آقای کاوش در بخشی از دیدگاهش نوشته است: «واقعیت این است که بلندپایه‌گان و سیاسیون گذشته دیگر جغرافیا و کشور را در اختیار ندارند تا سیستم مورد نظر خود را در آن به رفراندوم بگذارند و به همین دلیل این بحث بی‌ربط و مضحک به نظر می‌رسد.»
نسخه‌های پیشنهادی
محمد‌سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری پیشین، به‌تازه‌گی حزبی جدید زیر نام «عدالت و آزادی افغانستان» شکل داده و گفته است که شماری از شخصیت‌های آگاه، مبارز و نخبه‌ سیاسی و فکری در این مجموعه‌ سیاسی عضویت دارند. هدف تشکیل این حزب سیاسی مقابله با «حاکمیت استبدادی، انحصاری و وابسته‌ طالبان» و نجات کشور از «انحصارطلبی و بیدادگری» خوانده شده است.
این حزب که زیر ریاست سرور دانش قرار دارد، «نظام جمهوری اسلامی فدرالی» را مناسب‌ترین نظام برای افغانستان دانسته و گفته است که این نظام در قالب‌های نظام ریاستی و نیمه‌ریاستی و هم در قالب نظام پارلمانی قابل تطبیق است. در اعلامیه این حزب آمده است که گروه طالبان بدون هیچ نوع مشروعیت داخلی و بین‌المللی و به‌صورت فراقانونی، یک رژیم استبدادی، تک‌قومی و تک‌جنسیتی تمامیت‌خواه را بر مقدرات کشور حاکم کرده است. رسول طالب، سخنگوی حزب عدالت و آزادی افغانستان، در صحبت با رسانه‌ها گفته است که جزییات این طرح سیاسی را به‌زودی از طریق رسانه‌ها با شهروندان در میان خواهند گذاشت.
با این حال، محمد‌حنیف اتمر، وزیر خارجه حکومت پیشین، مخالفتش را با روی‌کار‌آمدن نظام فدرالی در کشور ابراز کرده و گفته است: «در حالت کنونی نظام فدرالیسم زمینه حاکم ‌شدن ملوک‌الطوایفی را فراهم می‌کند.» آقای اتمر هفته گذشته در صحبت با رسانه‌ها گفته است که افغانستان به یک نظام «واحد سیاسی» نیاز دارد.
اتمر چندی پیش یک جریان سیاسی زیر نام «حرکت ملی صلح و عدالت» را با شماری از چهره‌های سیاسی و مقام‌های حکومت پیشین که بیشترشان به کشورهای دیگر متواری شده‌اند، شکل داده است. او در زمان اعلام این جریان سیاسی، از طالبان خواست که هرچه زودتر مذاکرات بین‌الافغانی را آغاز کنند تا جهت‌های سیاسی به یک توافق برسند.
این چهره‌های سیاسی در حالی به تشکیل جریان‌های جداگانه روی آورده و هر کدام‌ نسخه‌ای برای حل بحران سیاسی در کشور تجویز می‌کنند که تا پیش از روی‌کار‌آمدن رژیم طالبان، آنان در بدنه نظام جمهوری وظیفه اجرا می‌کردند و روی حفظ نظام رساستی متمرکز تأکید داشتند.
سرور دانش در گذشته معاون حزب «وحدت اسلامی» به رهبری محمدکریم خلیلی بود و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ خورشیدی از آدرس این حزب به‌عنوان معاون محمد‌اشرف غنی، نامزد وقت، معرفی شد. او تا ۲۴ اسد ۱۴۰۰ خورشیدی به‌عنوان معاون دوم آقای غنی وظیفه اجرا می‌کرد، اما با سقوط نظام جمهوری به بیرون از کشور رفت.
محمدحنیف اتمر در جریان نظام جمهوری در چندین پست بلند دولتی از جمله به‌عنوان وزیر معارف، وزیر احیا و انکشاف دهات و وزیر داخله کار کرد. او همچنان در زمان حکومت غنی، به‌عنوان مشاور امنیت ملی وظیفه اجرا کرد و پس از یک وقفه طولانی وزیر خارجه کشور شد. آقای اتمر تا سقوط نظام جمهوری به دست طالبان، در سمتش باقی ماند و پس از اسد سال گذشته افغانستان را ترک کرد.
در همین حال گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، در خطبه‌ نماز جمعه هفته گذشته در کابل گفته است که موضوع فدرالی شدن افغانستان که از سوی چهره‌های سیاسی در بیرون از کشور مطرح شده است، باید در شورایی که منتخب مردم افغانستان باشد، مطرح شود. به گفته حکمتیار‌، شورایی که نشان‌دهنده اراده ملت و اجماع ملی باشد، باید تصمیم بگیرد که نظام فدرالی می‌خواهد یا خیر؛ زیرا به سخن او، بدون درنظر‌گرفتن دیدگاه شهروندان تشکیل چنین نظامی ممکن نیست.
از سوی دیگر، «شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان» که در ماه ثور امسال اعلام موجودیت کرد، نیز روی ساختار نامتمرکز پارلمانی و انتخابی بودن والیان تأکید کرده است. منابع گفته‌اند که شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان با ترکیب شورای عالی و شورای رهبری، تشکیل شده است که در ترکیب آن احمد مسعود، عبدالرب رسول سیاف، مارشال دوستم، محمد محقق، صلاح‌الدین ربانی، عطامحمد نور، محمدیونس قانونی، احمدضیا مسعود، عبداللطیف پدرام، میر‌رحمان رحمانی، احمدولی مسعود، محمدعلم ایزدیار، حضرت علی و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی و رهبران پیشین جهادی و مقام‌های حکومت پیشین حضور دارند. اعضای این شورا توافق کرده‌اند که در صورت تفاهم با طالبان، نظام سیاسی، ساختار نامتمرکز پارلمانی و انتخابی بودن والیان را عملی کنند.
دیدگاه سیاسیون مقیم خارج از کشور برای طالبان چه اهمیتی دارد؟
سیاست‌مداران مقیم خارج از کشور در حالی به تشکیل احزاب جداگانه و تجویز راه‌های حل مختلف به معضل سیاسی افغانستان روی آورده‌اند که طالبان در بیش از ۱۵ ماه حاکمیت بر کشور، به سیاست‌های سخت‌گیرانه علیه شهروندان ادامه داده‌اند. ممانعت فعالیت مکتب‌های متوسطه و لیسه‌ دخترانه، سرکوب دادخواهی شهروندان به‌ویژه اعتراض‌های زنان، لغو جواز احزاب سیاسی و سلب آزادی‌های اجتماعی و فردی از موارد عمده به شمار می‌روند که در جریان حاکمیت رژیم طالبان، نگرانی شهروندان را به همراه داشته است. این گروه، رژیم خود را «حکومت همه‌شمول» می‌دانند؛ در حالی که نماینده‌گان اقوام و رهبران سیاسی مخالف این گروه در بدنه قدرت حضور ندارند. از این پیش، ادعاهای زیادی مبنی بر تصفیه قومی در نهادهای دولتی از سوی طالبان مطرح شده است. طالبان با تسلط بر کشور، همه قاضی‌های قبلی، وزیران، رییسان اداره‌های زیرمجموعه وزارت‌خانه‌‌ها و اداره‌های مستقل را برکنار و به جای آنان افراد خود را به وظیفه گماشته‌اند. این گروه در بیش از یک سال گذشته هیچ اعتنایی به خواست سیاست‌مداران، شهروندان و حتا مقام‌های کشورهای دیگر نکرده‌اند.
امور رژیم طالبان در ۱۵ ماه گذشته با وزیران سرپرست پیش رفته و هیچ کشوری تاکنون نظام طالبان را به رسمیت نشاخته است. با این حال، طالبان از تلاش‌ها برای ایجاد حکومت جدیدی خبر داده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به‌تازه‌گی در جریان یک نشست خبری در کابل گفته است: «تلاش‌ها در جریان است تا در آینده نزدیک دولت موقت به پایان برسد و شرایط جدیدی در این کشور ایجاد شود.» ذبیح‌الله مجاهد در این باره جزییات بیشتری ارایه نکرده است. اما براساس آن‌چه در ماه‌های گذشته از زبان رهبران طالبان نقل شده، این گروه حاضر نیست چهره‌های سیاسی متواری را در بدنه نظام سهم دهد.
این در حالی است که نظام فدرالی در افغانستان با هواداران و مخالفان سر‌سخت مواجه است. موافقان فدرال به‌ این باور‌ند که با توجه به تنوع قومی، زبانی و فرهنگی کشور، نارضایتی‌های تاریخی، تنش‌های قومی و نبود یک نظام اقتصادی مناسب و همچنان رشد ذهنیت تجزیه‌‌طلبی، نظام فدرالی برای کشور سودمند است. آنان تنها داروی درد افغانستان را ایجاد نظام فدرالی می‌دانند. موافقان این نظام به این باورند که با استقرار فدرالیسم، می‌توان به منازعات گروه‌های قومی نقطه‌ پایان گذاشت و به صلح و ثبات دایمی دست‌ یافت.
در سوی دیگر، مخالفان نظام فدرالی قرار دارند که آن را معادل فروپاشی آن‌چه یک‌پارچه‌گی افغانستان خوانده می‌شود، می‌پندارند. برای همین است که در بیست سال گذشته به‌طور مکرر این ساختار برای شهروندان معادل تجزیه کشور معرفی شده است. استدلال سیاست‌مداران مخالف نظام فدرالی این است که افغانستان به‌عنوان کشوری چند‌قومی و متکثر در دهه‌های مختلف درگیر جنگ‌های داخلی بوده و کشورهای خارجی به‌گونه آشکار در امور آن مداخله کرده‌اند. به باور آنان، افغانستان به ثبات سیاسی و دموکراسی واقعی نرسیده تا بتواند ساختار فدرال را به تجربه بگیرد، بنابراین از نظر آن‌ها فدرالیسم می‌تواند باعث مداخله کشورهای بیشتر به‌ویژه نفوذ کشورهای همسایه شود. با این‌همه، شماری از چهره‌های سیاسی در بیست سال گذشته بارها روی نظام فدرالی در کشور تأکید کرده‌اند. لطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی افغانستان، یکی از چهره‌های شناخته‌شده کشور است. او بارها در جریان نظام جمهوری تذکر داده که فدرالیسم یگانه راه بیرون‌رفت از بحران سیاسی افغانستان است.